بحوث فقهية هامة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٢٠ - المقام الثاني الحكم الثانوي للتشريح

قال: «حرمته ميّتاً أعظم من حرمته و هو حيّ»

[١].

و مثله ما رواه صفوان عن أبي عبد الله (عليه السلام) [٢].

٥- و ما رواه العلاء بن سيابة عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رسول الله (صلى الله عليه و آله) أنّه قال‌

«حرمة المسلم ميّتاً كحرمته و هو حيّ سواء»

[٣].

و من الواضح أنّ التسوية في أصل الحرمة لا في مقدارها، كما صرّح به شيخ الطائفة (رحمه الله) فيما حكاه عنه في الوسائل‌ [٤].

و المتحصّل من هذه الروايات: أنّ أجساد الأموات ليست كالأحجار المتفرّقة في البراري و الصحاري أو كأشجار الغابات و الآجام، بل لها حرمة مثل حرمتها حال حياتها، فكما لا يجوز التعدّي عليها بقطعها أو جرحها أو كسرها حال الحياة فكذا لا يجوز بعد الممات.

و مقتضى هذا الدليل حرمة تشريح جسد المسلم و الذمّي دون الحربي.

فتلخّص من جميع ما ذكرنا أنّ: تقطيع جسد المسلم و الذمّي بعد موتهما حرام. كما أنّ ظاهر الإطلاقات عدم الفرق بين الأغراض المقصودة من هذا العمل.

[المقام‌] الثاني: الحكم الثانوي للتشريح:

و خلاصة القول فيه: أنّه لا ينبغي الريب في أنّ لهذا العلم- سيّما مع المشاهدة- أثراً بالغاً في معرفة أعضاء جسم الإنسان، بحيث صار هذا العلم في العصر الحاضر من مقدّمات علم الطب الضرورية التي يتوقّف على معرفتها إنقاذ المرضى من الهلاك‌

[١] الوسائل: ج ١٩ ص ٢٥١ ب ٢٤ ديات الأعضاء ح ٥.

[٢] المصدر السابق: ح ٤.

[٣] المصدر السابق: ح ٦.

[٤] المصدر السابق.: ذيل ح ٦.