بحوث فقهية هامة - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٧٥ - أمّا أدلّة القائلين برجحان الكثرة

حاجة شديدة تؤدّي إلى اتّكالهم عليهم في الأمور الحيوية.

فالواجب عليهم تحديد النسل، و إن شئت قلت: اللازم استبدال الكثرة من حيث الكم بالكثرة من حيث الكيف، أعني إيجاد جيل من العلماء و الاختصاصيّين و الخبراء في شتّى أقسام العلوم، إن شاء الله تعالى.

و على كلّ حال فاللازم طرح عنوان المسألة أوّلًا، ثمّ ذكر أدلّة الطرفين و ما يتحصّل منها ثانياً، و بيان تفاوت الظروف ثالثاً، و ذكر طرق التحديد من الحرام و الجائز و الواجب على القول به رابعاً.

أوّلًا: عنوان المسألة:

أمّا عنوان المسألة، فلا شكّ في أنّه لا يجب تكثير الأولاد بطبيعة الحال، و لم يقل أحد بوجوبه بالعنوان الأوّلي. نعم قد يكون واجباً في فروض نادرة بالعنوان الثانوي.

فيبقى أن يكون الكلام في رجحانه و عدم رجحانه. فالقائل بالرجحان يراه مستحبّاً، و القائل بعدمه يراه مكروهاً أو حراماً.

ثانياً: أدلّة الطرفين:

أمّا أدلّة القائلين برجحان الكثرة

فهي آيات من الذكر الحكيم و روايات كثيرة.

أمّا الآيات: فمنها: ما عرفت في قصّة نوح بما مضى من البيان.

و منها: ما ورد في قصّة بني إسرائيل، و أنّ الله منَّ عليهم بزيادة الأموال و البنين، فقال تعالى‌ (وَ أَمْدَدْناكُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِينَ وَ جَعَلْناكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً) [١]، فكونهم‌

[١] الإسراء: ٦.