رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤١٦ - بيان الأقوال في المسألة

العبد » [١].

ونحوه الصحيحان المرويّان عن كتاب عليّ بن جعفر [٢].

ونحوها الموثّقات الثلاث [٣] وغيرها [٤] ، المعتضدة بالشهرة العظيمة وصراحة الدلالة.

وليست مخالفةً للكتاب ( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ‌ءٍ ) [٥] فقد ورد في بعض الأخبار أنّه في طلاق العبد أمة مولاه التي زوّجها إيّاه ، ففيه : عن العبد هل يجوز طلاقه؟ فقال : « إن كانت أمتك فلا ؛ إنّ الله عزّ وجلّ يقول ( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ‌ءٍ ) ، وإن كانت أمة قوم آخرين أو حرّة جاز طلاقه » [٦].

وليس في سنده سوى المفضّل بن صالح ، وقد روى عنه ابن فضّال المجمع على تصحيح رواياته ، فيُجبر به مضافاً إلى الشهرة ضعفه ، وهو مع ذلك ظاهر في المدّعى ، بل صريح فيه ، بعد ضمّ الإجماع إليه ؛ بناءً على دلالته على جواز طلاق العبد ، وهو ملازم لعدم جوازه من المولى ؛ لعدم القول بالتشريك بينهما ؛ إذ الأقوال في المسألة ثلاثة :

أحدهما : ما مرّ ، وهو المشتهر بين الطائفة.

والثاني : عدم اختياره أصلاً ، وثبوته للمولى خاصّة ، كما عن‌

[١] الكافي ٦ : ١٦٨ / ٣ ، الوسائل ٢٢ : ٩٩ أبواب مقدمات الطلاق ب ٤٣ ح ٣.

[٢] مسائل علي بن جعفر : ١٩٦ ١٩٧ / ٤١٧ ، ٤١٩ ، الوسائل ٢١ : ١٥٧ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٤٨ ح ٢.

[٣] انظر الوسائل ٢٢ : ٩٨ أبواب مقدمات الطلاق ب ٤٣.

[٤] انظر الوسائل ٢٢ : ٩٨ أبواب مقدمات الطلاق ب ٤٣.

[٥] النحل : ٧٥.

[٦] الكافي ٦ : ١٦٨ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٤٨ / ١٤٢٣ ، الإستبصار ٣ : ٢١٦ / ٧٨٥ ، الوسائل ٢٢ : ٩٩ أبواب مقدمات الطلاق ب ٤٣ ح ٢.