رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٦ - اشتراط تعيين الزوج والزوجة

كان الزوج رَآهُنّ ) هذا شرط للتقديم ، لا وجوب التسليم ، وهو المراد بما وعدناه.

( وإن لم يكن رَآهُنّ فالعقد باطل ) كما في الصحيح [١] ، وعليه العمل ؛ لصحّة سنده ، مع عمل الأكثر بمضمونه ، فتُخصَّص به القاعدة ؛ لمخالفته لها بدلالته على صحّة العقد مع عدم التسمية مع الرؤية ، وعدمها مع العدم. ومقتضاها البطلان مطلقاً مع الرؤية وعدمها.

ولا يتصوّر الفارق بينهما إلاّ ما قيل من ظهور رضاء الزوج بتعيين الأب ، وتفويضه ذلك إليه مع الرؤية ، وعدمه مع عدمها فيبطل [٢].

وهو مشكل ؛ لأعمّية الرؤية من التفويض المدّعى ، كأعمّية عدمها من عدمه.

ودعوى ظهورها فيه كدعوى ظهور عدمها في عدمه ممنوعة.

فالاعتذار بالتعبّدية أولى من ارتكاب التوجيه في الفَرْق بمثل ذلك.

وللمخالفة المزبورة طَرَحَه [٣] الحلّي رأساً [٤] ؛ بناءً على أصله لكونه من الآحاد.

ولا وجه لطرحه سوى ذلك ، فمتابعة شيخنا في المسالك [٥] له فيه لا وجه لها ، مع عدم موافقته له على أصله.

[١] الكافي ٥ : ٤١٢ / ١ ، الفقيه ٣ : ٢٦٧ / ١٢٦٨ ، التهذيب ٧ : ٣٩٣ / ١٥٧٤.

[٢] قال به المحقّق الثاني في جامع المقاصد ١٢ : ٨١.

[٣] أي الصحيح منه ;.

[٤] السرائر ٢ : ٥٧٣.

[٥] المسالك ١ : ٤٤٦.