رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٣ - جواز النظر إلى أهل الذمة ، وشعورهن

الحجّة فيهما ، مع ما مرّ من جواز النظر إليهما في الزوجة [١] ، فهنا بطريق أولى.

والاقتصار عليهما مع الوجه والكفّين أولى ، وإن كان ما في التذكرة من إباحة النظر إلى ما عدا العورة ليس بذلك البعيد ، لا لما مرّ ؛ بل للأصل ، مع انتفاء المُخرِج عنه ؛ لفقد الإجماع ، وانصراف إطلاق أخبار المنع [٢] إلى ما عداهن ، أو إليهنّ في غير محلّ البحث.

بل المستفاد من بعض الأخبار : الجواز مطلقاً [٣] مع الكراهة :

منها : « لا أُحبّ للرجل أن يقلب جارية إلاّ جارية يريد شراءها » [٤].

وفي آخر : إنّي اعترضت جواريَ المدينة ، فأمذيت ، فقال : « أمّا لمن تريد الشراء فلا بأس ، وأمّا لمن لا تريد أن تشتري فإنّي أكرهه » [٥].

ويؤيّد ما اختاره [٦] في المقام : الخبر المرويّ في قرب الإسناد : « إنّ عليّاً ٧ كان إذا أراد أن يشتري الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها » [٧].

( و ) كذا يجوز النظر ( إلى أهل الذمّة ) وشعورهنّ ، على الأشهر الأظهر ؛ للأصل ، مع فقد الصارف عنه من إجماع وغيره.

[١] في ص ٤٠.

[٢] المتقدمة في ص ٤١.

[٣] حتى في صورة عدم الشراء. منه ;.

[٤] التهذيب ٧ : ٢٣٦ / ١٠٣٠ ، الوسائل ١٨ : ٢٧٤ أبواب بيع الحيوان ب ٢٠ ح ٣ وفيه بتفاوت يسير.

[٥] التهذيب ٧ : ٢٣٦ / ١٠٢٩ ، الوسائل ١٨ : ٢٧٣ أبواب بيع الحيوان ب ٢٠ ح ٢.

[٦] أي التذكرة. منه ;.

[٧] قرب الإسناد : ١٠٣ / ٣٤٤ ، الوسائل ١٨ : ٢٧٤ أبواب بيع الحيوان ب ٢٠ ح ٤.