رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٣٢ - اعتبار صيغة خاصة في التحليل

جماعة [١] ؛ للتساوي مع الأول في المعنى ، فيكون كالمرادف الذي يجوز إقامته مقام رديفه.

ورُدّ بمنع المرادفة أولاً. ثم بمنع الاكتفاء بالمرادف مطلقاً ثانياً ؛ فإنّ كثيراً من أحكام النكاح توقيفيّة ، وفيه شائبة العبادة ، والاحتياط فيه مهم [٢].

وهو في محلّه بالنظر إلى كيفيّة الاستدلال ، وليس لو غُيِّرت بما ذكره بعض الأفاضل ولنِعمَ ما ذكر ـ : إنّ الوجه فيه عموم الأخبار ؛ لتضمّنها التحليل ، وهو أعمّ من أن يكون بلفظه أو مرادفه ؛ إذ كلاهما تحليل [٣].

ويعضده الخبر المعتبر ، المجبور قصور سنده بجهالة راويه بوجود المجمع على تصحيح رواياته فيه ، وفيه : قال : قال لي أبو عبد الله ٧ : « يا محمّد ، خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها ، فإذا خرجت فاردُدها إلينا » [٤].

ولقائل أن يقول : إنّ التحليل وإن كان مطلقاً إلاّ أنّ الخروج بمجرّده بالإضافة إلى بعض أفراده مع شهرة خلافه مشكل جدّاً ، ومع ذلك ربما دلّ ما سيأتي من النصّ في المنع عن التحليل بالعارية على إرادة المعنى الأخصّ منه هنا ، حيث إنّه بعد المنع عنها قال : « لكن لا بأس أن يحلّ الرجل جاريته لأخيه » [٥] فلولا أنّ المراد منه ما [٦] مرّ لكان العارية منه‌

[١] منهم العلاّمة في القواعد ٢ : ٣١ ، وصاحب الحدائق ٢٤ : ٣١٦.

[٢] الروضة ٥ : ٣٣٥.

[٣] كشف اللثام ٢ : ٦٧.

[٤] التهذيب ٧ : ٢٤٢ / ١٠٥٥ ، الإستبصار ٣ : ١٣٦ / ٤٨٨ ، الوسائل ٢١ : ١٢٦ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٣١ ح ٦.

[٥] الكافي ٥ : ٤٧ / ١٦ ، التهذيب ٧ : ٢٤٤ / ١٠٦٣ ، الوسائل ٢١ : ١٣١ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٣٤ ح ١.

[٦] أي المعنى الأخصّ. منه ;.