رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٦٣ - حرمة نكاح المسلم غير الكتابيّة مطلقا

إلاّ أنّ الأصل المعتضد بالشهرة العظيمة بين الأصحاب ، التي كادت تكون إجماعاً أوجب المصير إلى طرحه.

مضافاً إلى أنّ الموجب لاعتبار السند هو إجماع العصابة المحكيّ ، وفيه وهن بالنظر إلى المقام ؛ لمصير المعظم إلى الخلاف ، إلاّ أنّ العمل به أحوط ، وفيه تأييد لثبوت الحكم بقذف الزوجة الصمّاء بطريق أولى.

( السبب السادس : الكفر ولا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابيّة ) ابتداءً واستدامةً مطلقاً ( إجماعاً ) منّا ؛ بالكتاب [١] والسنّة [٢].

( وفي ) جواز نكاح ( الكتابية ) ابتداءً أقوالٌ منتشرة :

ما بين محرِّم مطلقاً ، كما عن المرتضى والحلّي وأحد قولي الشيخين [٣].

ومجوّز له كذلك ، كما عن الصدوقين والعماني [٤].

ومفصّل تارةً بالدوام فالأول ، ومتعة وملك يمين فالثاني ، كما عن أبي الصلاح وسلاّر [٥] وأكثر المتأخّرين [٦].

وأُخرى بالاختيار فالتحريم ، والاضطرار فالجواز إمّا في العقدين ،

[١] البقرة : ٢٢١.

[٢] الوسائل ٢٠ : ٥٣٣ أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ب ١.

[٣] المرتضى في الانتصار : ١١٧ ، الحلي في السرائر ٢ : ٥٤١ ، المفيد في المقنعة : ٥٠٠ ، الطوسي في التهذيب ٧ : ٢٩٦ ، والاستبصار ٣ : ١٧٨.

[٤] الصدوق في المقنع : ١٠٢ ، وحكاه عن والده والعماني في المختلف : ٥٣٠.

[٥] أبي الصلاح في الكافي : ٢٩٩ ، سلاّر في المراسم : ١٤٨.

[٦] كالمحقق في الشرائع ٢ : ٢٩٤ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٤٨٩ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ٢٤٩.