رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢١ - ادعاء الرجل زوجية امرأة وادعاء اُختها زوجيته

الأصحّ ) الأشهر ، كما يأتي.

( الثالثة : لو ادّعى ) رجل ( زوجيّة امرأة ، وادّعت أُختها زوجيّته ) : فمع عدم البيّنة منهما والدخول بالمدّعية ، الحكم له في قطع دعواها مع اليمين ، وكذلك معه [١] على الأظهر ؛ لترجيح الأصل على الظاهر.

ولها مع الردّ ، فتحلف على الدعوى ، وعلى نفي العلم بما ادّعى.

وكذا الحكم له مع اختصاص البيّنة به ، فيحلف معها. وقيل بعدم لزومه [٢]. وهو مشكل. ولا فرق فيه بين الدخول والعدم ، كما تقدّم.

ومع اختصاصها بها فالحكم لها مع الحلف على نفي العلم.

ومعها لهما مطلقاً [٣] ، ( فالحكم لبيّنة الرجل ).

قيل : لرجحانها على بيّنتها ؛ لإنكارها فعله الذي لا يعلم إلاّ من قبله ، فلعلّه عقد على الاولى قبل العقد عليها [٤].

وفيه نظر ، مضافاً إلى اختصاصه بصورة إطلاق البيّنتين ، أمّا مع تأرّخهما بتاريخين متساويين فلا.

فالأصل في المسألة الخبر الذي ضعفه ولو من وجوه ، بالشهرة بل وعدم الخلاف والإجماع المحكيّ [٥] قد انجبر ـ : في رجل ادّعى على امرأة أنّه تزوّجها بوليّ وشهود ، وأنكرت المرأة ذلك ، وأقامت أُخت هذه المرأة على هذا الرجل البينة أنّه تزوّجها بوليّ وشهود ولم توقّت وقتاً : « أنّ البيّنة‌

[١] أي مع الدخول.

[٢] الروضة ٥ : ١٣٢.

[٣] أي سواء كانت البيِّنتان مطلقتين أو مؤرّختين بتأريخين متساويين. منه ;.

[٤] قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ١٤.

[٥] المسالك ١ : ٤٤٦.