رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٢٥ - العقد على ذات البعل

ما قلناه.

وزاد في المختلف فألحق عقد الحرّة بالفضولي أيضاً ؛ معلّلاً بأنّ العقد واحد ، وهو متزلزل ، ولا أولويّة [١]. وليس في النصّ حجّة عليه ؛ لأنّ غاية ما يستفاد منه صحّة عقد الحرّة ، وذلك لا ينافي التزلزل. لكن الإنصاف تبادر اللزوم منه.

ولا ريب في البطلان على القول بالمنع مطلقاً ؛ لما قدّمناه من عدم الرخصة الموجب للبطلان [٢].

( الخامسة : لا يحلّ العقد على ذات البعل ) إجماعاً.

لاستلزام تحريم التعريض بالخطبة في العدّة الرجعيّة كما يأتي تحريمه بطريق أولى.

ولقوله تعالى : ( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ ) [٣] ففي الحديث : « هنّ ذوات الأزواج » [٤].

إلاّ بعد مفارقته وانقضاء العدّة إن كانت ذات عدّة ، رجعيّة كانت ، أو بائنة ، أو عدّة وفاة ؛ بالإجماع والنصوص.

( و ) لكن ( لا تحرم به ) مؤبداً مع الجهل وعدم الدخول إجماعاً ؛ للأصل السالم عن المعارض ، عدا ما سيأتي من إطلاق بعض الأخبار الآتية [٥] المقيّد بما عداهما إجماعاً ، والتفاتاً إلى عدم التحريم معهما بالعقد‌

[١] المختلف : ٥٢٩.

[٢] راجع ص ٢٢٠.

[٣] النساء : ٢٤.

[٤] تفسير العياشي ١ : ٢٣٢ / ٨١ ، الوسائل ٢١ : ١٥١ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٤٥ ح ٩.

[٥] في ص ٢٢٥.