رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٢ - جواز النظر إلى أمة يريد شراءها ، وحدوده

المشهور والاحتياط أولى.

( وكذا ) يجوز النظر ( إلى ) وجه ( أمة يريد شراءها ) وكفّيها ، اتّفاقاً كما حكاه جماعة [١].

للمستفيضة المنجبر ضعفها بالشهرة ، منها : عن الرجل يعترض الأمة ليشتريها ، قال : « لا بأس أن ينظر إلى محاسنها ويمسّها ، ما لم ينظر إلى ما ينبغي النظر إليه » [٢].

وفيه الدلالة على جوازه في الشعر والمحاسن ، بل ما عدا العورة كما عن التذكرة [٣] ؛ له ، وللحاجة ، وتضمّن التعريض للبيع الإذن فيه.

وفيه نظر ؛ لضعف الخبر ، وعدم جابر له في محلّ البحث ، مع طروّ الإجمال له بالاستثناء ؛ بناءً على إجمال المستثنى ، واحتماله ما عدا الوجه والكفّين ، وعدم تعيّنه للعورة ، فتأمّل.

وتندفع الحاجة بالردّ بالعيب أو بالخيار.

والإذن في ضمن التعريض غير معلوم ، ولا كلام معه.

ولعلّه لذا اقتصر المفيد على الوجه والشعر [٤] ، والشيخ ظاهراً عليهما وعلى اليدين [٥] ، وهو المحكيّ عن ظاهر التحرير [٦].

نعم ، في المسالك دعوى الوفاق في الشعر والمحاسن [٧] ؛ وهو‌

[١] منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٨ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٤٣٥.

[٢] التهذيب ٧ : ٧٥ / ٣٢١ ، الوسائل ١٨ : ٢٧٣ أبواب بيع الحيوان ب ٢٠ ح ١.

[٣] التذكرة ٢ : ٥٧٣.

[٤] المقنعة : ٥٢٠.

[٥] راجع النهاية : ٤٨٤ ، المبسوط ٢ : ١٢٩.

[٦] التحرير ٢ : ٣.

[٧] المسالك ١ : ٤٣٥.