رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٧١ - وجوب جميع المهر على الزوج إن كان الارتداد من قبله

بالإجماع من أهل العلم كافّة في الأول [١] ، ومنّا في الثاني [٢] ، حكاهما في التذكرة [٣].

لإطلاق بعض ما تقدّم من الأدلّة في المنع عن نكاح الكتابيّة [٤].

والمعتبرة في المرتدّ الفطري [٥] ، الشاملة لصورتي الدخول وعدمه ، كما يأتي.

والخبر : في الملّي « المرتدّ تعزل عنه امرأته ، ولا تؤكل ذبيحته ، ويستتاب ثلاثة أيّام ، فإن تاب وإلاّ قتل » [٦].

وهي كما ترى خاصّة بارتداد الرجل خاصّة ، إلاّ أنّ ارتداد المرأة ملحق به ؛ للإجماع المركّب.

ويجب على الزوج نصف المهر إن كان الارتداد من الزوج ؛ لمجي‌ء الفسخ من جهته ، فأشبه الطلاق. ثمّ إن كانت التسمية صحيحةً فنصف المسمّى ، وإلاّ فنصف المثل ، ومع عدم التسمية بالمرّة فالمتعة.

وقيل : يجب جميع المهر ؛ لوجوبه بالعقد ، ولم يثبت تشطيره إلاّ بالطلاق ونحوه إن قيل به فيه ، فلا يتعدّى إلى غيره ، ولا يخصّص الأصل القطعي بالقياس به [٧]. وهو أقوى.

[١] أي ارتداد أحد الزوجين. منه ;.

[٢] أي ارتدادهما. منه ;.

[٣] التذكرة ٢ : ٦٤٧.

[٤] راجع ص ٢٦٢ ٢٦٣.

[٥] انظر الوسائل ٢٨ : ٣٢٣ أبواب حد المرتد ب ١ ح ٢ ، ٣.

[٦] الكافي ٧ : ٢٥٨ / ١٧ ، الفقيه ٣ : ٨٩ / ٣٣٤ ، التهذيب ١٠ : ١٣٨ / ٥٤٦ ، الإستبصار ٤ : ٢٥٤ / ٩٦١ ، الوسائل ٢٨ : ٣٢٨ أبواب حد المرتد ب ٣ ح ٥ ؛ بتفاوت.

[٧] جامع المقاصد ١٢ : ٤١٠ ، المسالك ١ : ٤٩٠.