رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٠ - اختصاص حكم النظر بالرجل وعدم إلحاق المرأة به

وليس في النصوص غير نفي البأس [١] ، فلا وجه للاستحباب كما في اللمعة [٢]. وعلى تقدير تضمّنها الأمر أو ورود روايةٍ به ، فدلالتها على الاستحباب غير واضحة ؛ لورودها في مقام توهّم الحظر ، ولا يفيد سوى الإباحة كما برهن في محلّه. ولكن لا بأس به ؛ بناءً على المسامحة في أدلّة الندب والكراهة.

وهذه النصوص مع كثرتها مختصّة بالرجل ، وإلحاق المرأة به قياس ، والأولويّة ممنوعة ، والعلّة المدّعاة مستنبطة ، والمنصوصة بالرجل مختصّة ، بل الحكمة تقتضي العدم ؛ لاحتمال ابتلائها به ولا يمكنها التزويج بعدم رغبته فيها ، فمراعاة الأصل لازمة.

ثم إنّ المشهور اختصاص الجواز بالموضعين.

( و ) لكن ( في رواية ) مرسلة : عن الرجل ينظر إلى المرأة يريد تزويجها ، فينظر ( إلى شعرها ومحاسنها ) ، قال : « لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذّذاً » [٣] ومثلها الموثّق في المحاسن خاصّة [٤] ، والضعيفة بجهالة الراوي [٥] في الشعر خاصّة [٦].

والعمل بمضمونها متّجه ، وفاقاً للمشايخ الثلاثة [٧] ، ولا سيّما‌

[١] الوسائل ٢٠ : ٨٧ أبواب مقدمات النكاح ب ٣٦.

[٢] اللمعة ( الروضة البهية ) ٥ : ٩٧.

[٣] الكافي ٥ : ٣٦٥ / ٥ ، الوسائل ٢٠ : ٨٨ أبواب مقدمات النكاح ب ٣٦ ح ٥.

[٤] التهذيب ٧ : ٤٣٥ / ١٧٣٥ ، الوسائل ٢٠ : ٨٩ أبواب مقدمات النكاح ب ٣٦ ح ٨.

[٥] هو الحكم بن مسكين. منه ;.

[٦] الفقيه ٣ : ٢٦٠ / ١٢٣٩ ، التهذيب ٧ : ٤٣٥ / ١٧٣٤ ، الوسائل ٢٠ : ٨٩ أبواب مقدمات النكاح ب ٣٦ ح ٧.

[٧] المفيد في المقنعة : ٥٢٠ ، الصدوق في الفقيه ٣ : ٢٦٠ ، الطوسي في النهاية : ٤٨٤ ، والخلاف ٤ : ٢٤٧.