رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٤٢ - وقوع الظهار بالمرأة المتمتع بها

خلافاً للمفيد والمرتضى ، فأثبتاه فيها [١] ؛ لعموم الآية [٢] ، والنصوص المستفيضة في وقوعها في مطلق الزوجة [٣].

وفيه أولاً : منع صدق الزوجة عليها حقيقةً ؛ لاختصاصها بحكم التبادر بالدائمة جدّاً.

وعلى تقديره ، فالتخصيص بالصحيحين الصريحين المعتضدين بالشهرة العظيمة لازمٌ جدّاً.

وإطلاق الخبرين بل العموم يشمل اللعان لنفي الولد ، وعليه حكي الإجماع كما مرّ.

خلافاً للمحكيّ عن ابن سعيد في الجامع ، فأثبته هنا أيضاً [٤]. وهو ضعيف جدّاً.

( ويقع الظهار ) بها على الأشهر الأظهر ، و ( على تردّد ) من الماتن هنا دون بحثه ، فحكم بالوقوع ثمّة بدونه.

لعموم الآية [٥] المستفاد من إضافة الجمع وهو النساء الشاملة لنحو المتعة بالحقيقة بالضرورة ، وليس نحو الزوجة المتبادر منها الدائمة.

مضافاً إلى فحوى النصوص المعتبرة المعتضدة بالشهرة ، المخالفة للعامّة في وقوع الظهار بالأمة المملوكة للمظاهر [٦].

[١] المفيد في العزّية على ما حكاه عنه في كشف الرموز ٢ : ١٥٦ وفي جامع المقاصد ١٣ : ٣٥ ؛ والمرتضى في الانتصار : ١١٥.

[٢] المؤمنون : ٥.

[٣] انظر الوسائل ٢٢ : ٤٠٧ أبواب اللعان ب ١.

[٤] الجامع للشرائع : ٤٥٢.

[٥] المجادلة : ٣.

[٦] انظر الوسائل ٢٢ : ٣٢١ أبواب الظهار ب ١١.