رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٢٠ - إدخاله على المرأة بنت أخيها أو اُختها ما لم تأذن

خلافاً للنهاية ، فحرّم ذلك إذا كان العقد عليها بدون إذن الأب [١] ؛ عملاً بظاهر النهي.

وهو جيّد لو استلزم الفساد ، وإلاّ فهو أحوط.

( ولا حصر في عددهنّ ) فله التمتّع بما شاء منهن ، كما مضى [٢].

( ويحرم أن يتمتّع أمة على حرّة ) مطلقاً ، متمتّع بها أو مزوجة دائماً كما قيل [٣] إجماعاً ونصوصاً ، كما مرّ [٤].

( إلاّ بإذنها ) فيصحّ على الصحيح ؛ للصحيح : هل للرجل أن يتمتّع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرّة؟ قال : « نعم ، إذا رضيت الحرّة » قلت : فإن أذنت الحرّة يتمتّع منها؟ قال : « نعم » [٥] بل مرّ عدم الخلاف فيه [٦].

وحكي هنا قول بالمنع مطلقاً [٧]. وهو ضعيف جدّاً.

( وأن يُدخِلَ على المرأة بنت أخيها أو أُختها ما لم تأذن ) كما هو مقطوع به في كلامهم ؛ وعُلِّل بإطلاق النصوص [٨] ، وفيه ضعف.

نعم ، في بعض ما مرّ منها التعليل بالإجلال [٩] ، الظاهر في العموم في‌

[١] النهاية : ٤٩٠.

[٢] راجع ص ٢٤٠.

[٣] كما قال به الشهيد في اللمعة ( الروضة البهية ٥ ) : ١٩٢.

[٤] راجع ص ٢١٨.

[٥] الكافي ٥ : ٤٦٣ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٢٥٧ / ١١١٢ ، الإستبصار ٣ : ١٤٦ / ٥٣٣ ، الوسائل ٢١ : ٤١ أبواب المتعة ب ١٦ ح ١.

[٦] راجع ص ٢١٨.

[٧] التنقيح الرائع ٣ : ٨٠.

[٨] راجع ص ١٨١.

[٩] في ص ١٨٢.