رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٢١ - إذا كانت زوجة العبد أمة لمولاه المزوج فالتفريق بيد المولى

بينهما ، لكنّه لا يعدّ طلاقاً شرعيّاً ، ولا يلحقه أحكامه ظاهراً مطلقاً على المختار.

وقيل : إنّ الفسخ الواقع من المولى طلاق مطلقاً ، ويعدّ من الطلقات [١].

وقيل : إنّه كذلك إن وقع بلفظ الطلاق ، فيبطل باختلال شي‌ء من شرائطه لا مطلقاً [٢].

وهما مع مخالفتهما الأصل ، سيّما الأول لا دليل عليهما يعتدّ به ، لكن في الروضة : ولو أوقع لفظ الطلاق مع كون السابق عقداً فظاهر الأصحاب لحوق أحكامه واشتراطه بشرائطه ؛ عملاً بالعموم [٣].

وظاهره الإجماع ، لكنّه ينافيه احتماله العدم فيما بعد ؛ معلّلاً بأنّه إباحة وإن وقع بعقد. والاحتياط سبيله واضح.

( النظر الثاني )

(في ) جواز استباحة الرجل بضع المرأة بـ ( [ الملك ] [٤] ).

وهو نوعان ) :

( الأول : ملك الرقبة ) وهو موضع وفاق ؛ مدلول عليه بالكتاب [٥] والسنّة المتواترة من طرق الخاصّة والعامّة.

[١] انظر التنقيح الرائع ٣ : ١٦٧ والمسالك ١ : ٥١٩.

[٢] انظر التنقيح الرائع ٣ : ١٦٧ والمسالك ١ : ٥١٩.

[٣] الروضة البهية ٥ : ٣٣٤.

[٤] بدل ما بين المعقوفين في « ص » : ب ملك الرقبة ، وفي « ح » : بملك الرقبة ، وما أثبتناه من المطبوع هو الأنسب.

[٥] النساء : ٢٥.