رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٣٢ - ثبوت المهر لها مع الجهل ، والعدة عليها

( وقيل : ) وهو الإسكافي كما حكي [١] ( تجزئ عدّة واحدة ) منهما.

للمعتبرة ، منها الصحيح : في امرأة تزوّجت قبل أن تنقضي عدّتها ، قال : « يفرّق بينهما ، وتعتدّ عدّة واحدة منهما جميعاً » [٢].

وحملها على عدم الدخول بها بعيدٌ عن سياقها ، كحملها على صورة الدخول والعلم ؛ بناءً على أنّه لا عدّة للزناء. ويمكن الحمل على الوحدة في المقدار ، لا الاكتفاء بالواحدة.

ولو لا الشهرة المرجّحة لحُمِلَت الأخبار المتقدّمة على التقيّة ؛ للخبرين :

في أحدهما : قال زرارة : وذلك أنّ الناس قالوا : تعتدّ عدّتين ، من كلّ واحد عدّة ، فأبى ذلك أبو جعفر ٧ وقال : « تعتدّ ثلاثة قروء وتحلّ للرجال » [٣].

وفي الثاني : في امرأة نعي إليها زوجها ، فتزوّجت ، ثم قدم الزوج الأول فطلّقها ، وطلّقها الآخر ، قال : فقال : إبراهيم النخعي : عليها أن تعتدّ عدّتين ، فحملها زرارة إلى أبي جعفر ٧ ، فقال : « عليها عدّة واحدة » [٤].

ولكنّهما ضعيفان ؛ لوجود موسى بن بكر في الأول ، والإرسال مع القطع في الثاني.

[١] حكاه عنه في المختلف : ٦١٩ ، والمهذب البارع ٣ : ٢٨٥.

[٢] التهذيب ٧ : ٣٠٨ / ١٢٧٨ ، الإستبصار ٣ : ١٨٨ / ٦٨١ ، الوسائل ٢٠ : ٤٥٣ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١٧ ح ١١.

[٣] الكافي ٦ : ١٥٠ / ١ ، الفقيه ٣ : ٣٥٦ / ١٧٠١ ، التهذيب ٧ : ٤٨٩ / ١٩٦٣ ، الوسائل ٢٠ : ٤٤٨ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١٦ ح ٧ ؛ بتفاوت يسير.

[٤] الكافي ٦ : ١٥١ / ٢ ، الوسائل ٢٢ : ٢٥٤ أبواب العدد ب ٣٨ ح ٢.