رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٥١ - لو كان معه ثلاث دائمات فتزوج اثنين في عقد

إلاّ أنّها مع مخالفتها الأُصول المعتضدة بالشهرة غير واضحة الدلالة ؛ لإمكان إرادة الإمساك بعقد جديد.

ويقوّيه ورود مثله في العقد عليهما مرتّباً في الصحيح [١] ، مع ورود النصّ الصحيح ببطلان المتأخّر [٢] ، المعمول به عند الأكثر بل عليه الوفاق في شرح الكتاب للسيّد [٣] ، والإجماع في التذكرة [٤] ومنهم أكثر القائلين هنا ، والموافق للأُصول القطعيّة ، وهو قرينة واضحة على إرادة ما ذكر منه ؛ لبعد شذوذه وفساده من أصله.

فيتقوّى بهذا احتمال إرادة مثله في الصحيح هنا ، مع احتمالهما [٥] التقيّة بمصير الإسكافي إليهما ؛ بناءً على غلبة توافق رأيه لرأي العامّة وإن نسب الأول هنا إليهم كافّة في التذكرة [٦] لاحتمال وجود قائل بذلك منهم في سابق الزمان ، وإن اتّفقت آراؤهم في هذه الأزمان.

( ولو كان معه ثلاث ) نسوة دائمات ( فتزوّج اثنتين في عقد ، فإن سبق بأحدهما صحّ دون ) عقد ( اللاحقة ) اتّفاقاً.

( وإن قرن بينهما بطلا ) على الأظهر الأشهر بين الطائفة ، كما عن‌

[١] الكافي ٥ : ٤٣١ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٢٨٥ / ١٢٠٥ ، الاستبصار ٣ : ١٦٩ / ٦١٨ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٢٤ / ٣١٦ ، الوسائل ٢٠ : ٤٧٩ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢٦ ح ٢.

[٢] الكافي ٥ : ٤٣١ / ٤ ، الفقيه ٣ : ٢٦٤ / ١٢٥٨ ، التهذيب ٧ : ٢٨٥ / ١٢٠٤ ، الإستبصار ٣ : ١٦٩ / ٦١٧ ، الوسائل ٢٠ : ٤٧٨ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢٦ ح ١.

[٣] نهاية المرام ١ : ١٨٢.

[٤] التذكرة ٢ : ٦٣٥.

[٥] أي الصحيح هنا وثمّة. منه ;.

[٦] التذكرة ٢ : ٦٣٥.