رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٣٨ - من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه اُمّ الغلام وبنته واُخته

مضافاً إلى أنّه الأغلب فيه والمتبادر ، كتبادر حياة المفعول وغلبتها ، فيقتصر في الخروج عن الأصل المقتضي للإباحة على القدر المتبادر منها ، فلا وجه لإلحاق الواطئ الصغير والموطوء الميّت بالبالغ والحي. نعم ، الأحوط ذلك.

قيل [١] : وإنّما تحرم المذكورات مع سبق الوطء على العقد عليهن ، فلو انعكس لم تحرم ؛ للأصل ، وعموم : « إنّ الحرام لا يحرّم الحلال » [٢] فيحمل إطلاق الأخبار عليه ، مع تبادره منه دون غيره.

نعم ، في المرسل كالحسن ، بل كالصحيح على الصحيح : في رجل يأتي أخا امرأته ، فقال : « إذا أوقبه حرمت عليه » [٣].

لكنّه لا يعارض الأصل المتّفق عليه ، فليحمل بما يؤول إليه.

لكن عن ابن سعيد في الجامع : انفساخ نكاح المرأة بالإيقاب [٤]. وهو ظاهر في عموم التحريم ، كإطلاق المتن ، والمقنعة [٥] ، وجماعة [٦] ، وصريح النهاية ، قال : ومن فجر بغلام فأوقب ، حرم عليه العقد على امّه وأُخته وبنته على جميع الأحوال [٧].

وعن الإسكافي : التصريح بالتحريم هنا بعد العقد قبل الوطء.

[١] قال به الشهيد الثاني في الروضة ٥ : ٢٠٣.

[٢] المتقدم في ص ٢٣٦.

[٣] الكافي ٥ : ٤١٨ / ٤ ، الوسائل ٢٠ : ٤٤٤ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١٥ ح ٢.

[٤] الجامع للشرائع : ٤٢٨.

[٥] المقنعة : ٥٠١.

[٦] منهم العلاّمة في القواعد ٢ : ١٥ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ١٢ : ٣١٧ ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٣ : ٨٧.

[٧] النهاية : ٤٥٣.