رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٥٢ - لو كان معه ثلاث دائمات فتزوج اثنين في عقد

السرائر والإرشاد والتحرير [١] ؛ للأُصول المتقدّمة ، السليمة عن المعارض هنا ؛ لما ستعرف.

( وقيل ) هو النهاية والمهذّب والجامع والوسيلة [٢] : ( يتخيّر أيّتهما شاء ).

( و ) لا شاهد له سوى القياس بما ( في رواية جميل ) الحسنة ، المتضمّنة لـ : أنّه ( لو تزوّج خمساً في عقد ، يتخيّر أربعاً ، ويخلّي باقيهن ) [٣].

لكن الظاهر عدم القول بالفرق بين المسألتين ، وبه صرّح بعض شرّاح الشرائع [٤].

لكن يردّ بضعف الدلالة بما مرّ ، وباحتمال عدم وقوع التزويج حال الإسلام ، ولا كلام في التخيير فيه.

نعم ، في الشرائع نسبه إلى الرواية ، ولم نقف عليها ، ومع ذلك صرّح بضعفها [٥] ، فلا حجّة فيها ، مع معارضتها ببعض المعتبرة : عن رجل كنّ له ثلاث نسوة ، فيتزوّج عليهنّ امرأتين في عقد واحد ، فدخل بواحدة منهما ، ثم مات ، قال : « إن كان دخل بالتي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فإنّ نكاحه جائز ، وعليها العدّة ، ولها الميراث ، وإن كان دخل بالمرأة التي سُمّيَتْ وذُكِرَت بعد ذكر المرأة الأُولى فإنّ نكاحه باطل ، ولا ميراث لها ،

[١] السرائر ٢ : ٥٣٩ ، الإرشاد ٢ : ٢٦ ، التحرير ٢ : ١٥.

[٢] النهاية : ٤٥٥ ، المهذب ٢ : ١٨٤ ، الجامع للشرائع : ٤٣٠ ، الوسيلة : ٢٩٤.

[٣] الكافي ٥ : ٤٣٠ / ٥ ، التهذيب ٧ : ٢٩٥ / ١٢٣٧ ، الوسائل ٢٠ : ٥٢٢ أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب ٤ ح ١.

[٤] كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ٤٨٨.

[٥] الشرائع ٢ : ٢٩٣.