رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٣١ - اعتبار صيغة خاصة في التحليل

وبالجملة : ليست المسألة محلّ شبهة ، ولكنّها مشروطة بشرائط : كون التحليل من المالك ، ولمن يجوز له التزويج بها ، وقد تقدّمت شرائطه ، التي من جملتها : كونه مؤمناً في المؤمنة ، ومسلماً في المسلمة ، وكونها كتابيّة لو كانت كافرة ، وغير ذلك من أحكام النسب والمصاهرة وغيرهما.

( و ) لا خلاف في اعتبار ( صيغته ) لعدم حلّ الفروج بمجرّد التراضي إجماعاً ، وتمسّكاً بالأصل ، وفحوى ما دلّ على المنع من العارية [١] ، مع إفصاحها عنه لفظاً ، فالمنع مع عدمه أولى.

وهي قسمان : وفاقيّة كما حكاه جماعة [٢] وخلافيّة ، فالأول ( أن يقول : أحللت وطأها ، أو جعلتك في حِلّ من وطئها ) وذلك لتضمّنها النصوص [٣] بالخصوص ، فيخصَّص بها الأُصول قطعاً ، ولا مخصِّص لها فيما عداه ( و ) لذا ( لم يتعدّهما الشيخ ) [٤] وأتباعه [٥] ، والمرتضى والعلاّمة في أحد قوليه [٦] ، وأكثر الأصحاب كما حكاه جماعة منهم [٧].

( و ) لكن ( اتّسع آخرون ) بجوازه ( بلفظ الإباحة ) وهو الثاني ، كما في الشرائع وعن المبسوط والسرائر [٨] ، واختاره من المتأخّرين‌

[١] انظر الوسائل ٢١ : ١٣١ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٣٤.

[٢] منهم الشهيد في المسالك ١ : ٥٢٢ ، والروضة ٥ : ٣٣٤ ، والسبزواري في الكفاية : ١٧٥ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٦٧.

[٣] الوسائل ٢١ : أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٣١ ، والإماء ب ٣١ ، والباب ٣٧ ح ٥ ، ٦.

[٤] النهاية : ٤٩٤.

[٥] كابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٢.

[٦] المرتضى في الانتصار : ١١٨ ، العلاّمة في الإرشاد ٢ : ١٤.

[٧] منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد ١٣ : ١٨٢ ١٨٣ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٥٢٣ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٦٧.

[٨] الشرائع ٢ : ٣١٦ ، المبسوط ٣ : ٥٧ ، السرائر ٢ : ٦٣٣.