رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٤٠ - قيود الرضعات

( ويعتبر في الرضعات ) العدديّة والزمانيّة ( قيود ثلاثة : كمال الرضعة ) التفاتاً إلى الأصل ، وحملاً لإطلاق الرضاع في الآية [١] والأخبار عليه ؛ للتبادر ، مع التصريح به في المعتبرة المنجبر قصور أسانيدها بعمل الطائفة :

كالمرسل كالموثّق لابن أبي عمير : « الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتضلّع ويتملّى وينهي نفسه » [٢] ، ونحوه آخر [٣].

وبهما فسّر الكمال بعض الأصحاب [٤] ، واعتمد الباقون فيه على العرف ، ولعلّهما متقاربان ، فلا عبرة بالناقصة مطلقاً ، واحدة كانت أم متعدّدة ، إلاّ مع حصول الإنبات بها ، فتعتبر من جهته.

وتحسب الرضعات المتخلّل بينها لفظ الثديين للتنفّس ، أو الملاعبة ، أو المنع من المرضعة مع المعاودة وحصول الكماليّة بها ، رضعة واحدة إن لم يطل الفصل ، وإلاّ احتسب الجميع كالآحاد رضعة ناقصة ، فلا تنشر حرمة.

( وامتصاصها من الثدي ) لعين ما تقدّم ، بل لا يحصل مسمّى الرضاع والإرضاع والارتضاع إلاّ بذلك ، واعتباره مطلقاً [٥] هو المعروف من مذهب الأصحاب.

[١] النساء : ٢٣.

[٢] الكافي ٥ : ٤٤٥ / ٧ ، التهذيب ٧ : ٣١٦ / ١٣٠٦ ، الإستبصار ٣ : ١٩٥ / ٧٠٧ ، الوسائل ٢٠ : ٣٨٣ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٤ ح ٢.

[٣] التهذيب ٧ : ٣١٦ / ١٣٠٧ ، الإستبصار ٣ : ١٩٥ / ٧٠٨ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨٣ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٤ ح ١.

[٤] انظر الخلاف ٥ : ١٠٠.

[٥] أي حتى في إنبات اللحم واشتداد العظم. منه ;.