رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٨٩ - عدم اشتراط صحة النكاح يتمكن الزوج من المهر فعلاً ، ومن النفقة مطلقا

مضافاً إلى النصوص المستفيضة ، كالصحيح : « لا يتزوّج المؤمن الناصبة المعروفة بذلك » [١] ونحوه الصحيح في منع المؤمنة عن التزويج بالناصب [٢].

( ولا يشترط ) في صحّة النكاح ( تمكّن الزوج ) من المهر بالفعل بإجماعنا حكاه جماعة من أصحابنا [٣] وكذا ( من النفقة ) فعلاً أو قوّةً على الأشهر الأظهر ، وإليه ذهب الفاضلان والشهيدان وابن حمزة وابن البرّاج والإسكافي والفاضل الصيمري والهندي [٤] ، وكافّة المتأخّرين.

للأصل ، وعموم الكتاب والسنّة ، وخصوص الآية الكريمة ( إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ) [٥]. والنصوص المستفيضة الآمرة لذوي الحاجة بالمناكحة :

منها الصحيح : « جاء رجل إلى النبيّ ٦ ، فشكا إليه الحاجة ، فقال : تزوّج ، فتزوّج فوُسِّع عليه » [٦].

وعُلِّل في بعضها بأنّ : « الرزق مع النساء والعيال » [٧].

[١] الكافي ٥ : ٣٤٨ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٣٠٢ / ١٢٦٠ ، الإستبصار ٣ : ١٨٣ / ٦٦٤ ، الوسائل ٢٠ : ٥٤٩ أبواب ما يحرم بالكفر ب ١٠ ح ١.

[٢] التهذيب ٧ : ٣٠٢ / ١٢٦١ ، الإستبصار ٣ : ١٨٣ / ٦٦٥ ، الوسائل ٢٠ : ٥٥٠ أبواب ما يحرم بالكفر ب ١٠ ح ٣.

[٣] منهم العلاّمة في المختلف : ٥٧٦ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٤٩٧ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ٢٥٤.

[٤] العلاّمة في المختلف : ٥٧٦ ، المحقق في الشرائع ٢ : ٢٩٩ ، الشهيدان في اللمعة والروضة البهية ٥ : ٢٣٧ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٩٠ ، ابن البراج في المهذّب ٢ : ١٧٩ ، وحكاه عن الإسكافي في المختلف : ٥٧٦ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٢٠.

[٥] النور : ٣٢.

[٦] الكافي ٥ : ٣٣٠ / ٢ ، الوسائل ٢٠ : ٤٣ أبواب مقدمات النكاح ب ١١ ح ١.

[٧] الكافي ٥ : ٣٣٠ / ٤ ، الوسائل ٢٠ : ٤٤ أبواب مقدمات النكاح ب ١١ ح ٤.