رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٤٧ - الوجاء وحكمه

عليها » [١] ، ونحوه الموثّقان [٢].

خلافاً للمبسوط والخلاف ؛ محتجّاً بأنّه يولج ويبالغ أكثر من الفحل وإن لم ينزل ، وعدم الإنزال ليس بعيب [٣].

وهو اجتهاد صرف في مقابلة النصّ المعتضد بالشهرة ، مع حجّيته في نفسه ، فيخصّ به الأصل لو تمسّك به ، ويقتصر فيه بمورده ، وهو سبق العيب العقد ؛ لظاهر لفظ التدليس فيه ، وهو أصحّ الأقوال.

وربما قيل بإطلاق ثبوت الخيار ولو تجدّد بعد الدخول [٤].

وربما فُصِّل ، فاثبت في المتجدّد قبله ، ونُفي في المتجدّد بعده [٥].

ولا يساعدهما النصوص ، مع معارضتهما بالأصل السالم عن المعارض.

وفي حكم الخصاء : الوِجاء ، بالكسر والمدّ ، وهو : رضّ الأُنثيين ، بل قيل : إنّه من أفراده ، وحكي عن بعض أهل اللغة [٦]. وهو حسن إن تمّ‌

[١] التهذيب ٧ : ٤٣٢ / ١٧٢٢ ، الوسائل ٢١ : ٢٢٧ أبواب العيوب والتدليس ب ١٣ ح ٣.

[٢] ورد أحدهما في : الكافي ٥ : ٤١٠ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٤٣٢ / ١٧٢٠ ، الوسائل ٢١ : ٢٢٦ أبواب العيوب والتدليس ب ١٣ ح ١.

والآخر في : الكافي ٥ : ٤١١ / ٦ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٧٦ / ١٦٤ ، الوسائل ٢١ : ٢٢٧ أبواب العيوب والتدليس ب ١٣ ح ٢.

[٣] المبسوط ٤ : ٢٥٠ ، الخلاف ٤ : ٣٤٨.

[٤] قاله في المهذب ٢ : ٢٣٥.

[٥] الحلّي في السرائر ٢ : ٦١٢.

[٦] الكفاية : ١٧٦.