رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٠٥ - قول ببطلان النكاح الفضولي من أصله

الفضولي في مثله جاز في غيره بطريق أولى ، كما لا يخفى على أولي البصيرة والنهى.

خلافاً لأحد قولي الشيخ في الخلاف والمبسوط ، فأفسد الفضولي هنا من أصله [١] ، ولفخر الدين ، فأطلق الفساد [٢].

للأصل ، وتوقيفيّة العقود الناقلة ، فلا تصحّ إلاّ بدليل ، والأخبار الناطقة بفساد النكاح بغير إذن الوليّ أو المولى :

منها : الأخبار العاميّة النافية للولاية عن البكر البالغة ، المرويّة عن أبي هريرة وعائشة [٣].

ومنها : الرواية الخاصّية الحاكمة بفساد تزويج الأمة بدون إذن سيّدها [٤].

وفي الجميع نظر ؛ لتخصيص الأصل بما تقدّم ، ومعه لا يصلح دعوى عدم الدليل.

والأخبار العاميّة المناقشة فيها واضحة ؛ حيث إنّ راويها عائشة وأبو هريرة ، اللذان هما أكذب البريّة ؛ مع أنّه أنكرها المحقّقون من العامّة ، كما في المسالك والتذكرة [٥].

والخاصّية مع ضعفها سنداً غير صريحة الدلالة ، فيحتمل أنّ الفساد بدوام عدم الإذن الغير المنافي ذلك للصحّة مع الإذن في الجملة ، ومع ذلك غير صالحة هي كما تقدّمها من الأدلّة للمعارضة لما مرّ من الأدلّة بالمرّة‌

[١] الخلاف ٤ : ٢٥٧ ، المبسوط ٤ : ١٦٣.

[٢] إيضاح الفوائد ٣ : ٢٧.

[٣] سنن البيهقي ٧ : ١٢٥ ، سنن الدارقطني ٣ : ٢٢١ / ١٠ وفيهما : عن عائشة.

[٤] الوسائل ٢١ : ١١٩ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٢٩.

[٥] المسالك ١ : ٤٥٠ ، التذكرة ٢ : ٥٨٥.