رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٥٦ - الإفضاء

ثم المستفاد منه أيضاً كغيره [١] صريحاً مضافاً إلى إطلاق النصوص ثبوت الخيار بعسر الوطء أيضاً من دون اشتراط عدم الإمكان ، وإليه مال جماعة [٢] ، تبعاً للماتن في الشرائع [٣].

خلافاً للأكثر ، بل لم ينقل فيه خلاف ، وربما احتمل كونه إجماعاً [٤] ، فإن صحّ وعلمناه من غير جهة النقل أمكن المصير إليه ، وإلاّ فالمصير إلى الأول أولى ؛ إمّا لعدم حجّية عدم ظهور الخلاف أصلاً ، أو لأنّه لا يستفاد منه مع الحجّية سوى المظنّة المعارضة بمضاهيها ، الحاصل من الأخبار المعتبرة المعمول بها عند جميع الطائفة ، وهي أقوى قطعاً ، فيُخصّ به الأصل ، ويطرح المعارض [٥].

هذا ، مع ظهور الخلاف لنا من الماتن وجماعة من أصحابنا.

وكيف كان ، فلا ريب أنّ مراعاتهم أحوط وأولى.

( والإفضاء ) وقد مضى تفسيره والاختلاف فيه [٦].

والنصوص بثبوت الخيار بهذه العيوب الخمسة مستفيضة ، وقد مرّ ما يتعلّق بالأربعة الأُوَل ، بقي المتعلّق بالأخير ؛ ويدلّ عليه الصحيح : في الرجل تزوّج امرأة من وليّها ، فوجد بها عيباً بعد ما دخل بها ، قال : فقال : « إذا دلّست العفلاء نفسها والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة‌

[١] الوسائل ٢١ : ٢١٤ أبواب العيوب والتدليس ب ٣.

[٢] نهاية المرام ١ : ٣٣٢ ، الكفاية : ١٧٦ ، الحدائق ٢٤ : ٣٦٢.

[٣] الشرائع ٢ : ٣٢٠.

[٤] الكفاية : ١٧٦ ، المسالك ١ : ٥٢٦.

[٥] وهو الظن الحاصل من عدم ظهور الخلاف. منه ;.

[٦] راجع ص ٦٨.