رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٢٨ - حكم الزناء بذات البعل ن وفي العقدة الرجعية

وأراد الذي زنى بها أن يتزوجها ، لم تحلّ له أبداً » [١].

وعن بعض متأخري الأصحاب أنّه قال : روي : أنّ من زنى بامرأة لها بعل أو في عدّة رجعية ، حرمت عليه ولم تحلّ له أبداً [٢].

وهو ينادي بوجود الرواية فيه بخصوصه ، كما هو ظاهر الانتصار [٣] وجماعة من الأصحاب [٤].

هذا ، مضافاً إلى جريان ما تقدّم من الأدلّة هنا ، بل بطريق أولى ، فلا وجه لتردّد بعض من تأخّر تبعاً للماتن في الشرائع [٥] في المسألة [٦].

ولا يلحق به الزناء بذات العدّة البائنة وعدّة الوفاة ، ولا بذات البعل : الموطوءة بشبهة ، ولا الموطوءة بالملك ؛ للأصل في غير موضع الوفاق ، مع عدم الصارف عنه في المذكورات ؛ لاختصاصه بغيرهن [٧].

وفيه نظر ؛ لجريان بعض ما تقدّم هنا ، كالأولويّة الواضحة الدلالة في ذات العِدد المزبورة [٨] ؛ بناءً على ما يأتي من حصول التحريم بالعقد عليها فيها.

[١] فقه الرضا ٧ : ٢٧٨ ، المستدرك ١٤ : ٣٨٧ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١١ ح ٨.

[٢] لم نعثر عليه.

[٣] الانتصار : ١٠٧.

[٤] جامع المقاصد ١٢ : ٣١٤ ، السبزواري في الكفاية : ١٦٦.

[٥] الشرائع ٢ : ٢٩٢.

[٦] كالعلاّمة في القواعد ٢ : ١٥.

[٧] وإلى ما ذكرنا يشير كلام الفاضل في التحرير ( ٢ : ١٤ ) فإنّه قال : ولو زنى بذات عدّة بائنة ذو عدّة وفاة ، فالوجه أنّه لا تحرم عليه ؛ عملاً بالأصل. وليس لأصحابنا في ذلك نصّ ، وعلى ما قلناه من التنبيه يحتمل التحريم مع العلم ؛ لأنّا قد بيّنا ثبوته مع العقد ، فمع التجرّد عنه أولى ، وهو الأقرب ، انتهى. وهو كما ترى نصٌّ فيما ذكرنا ، ومع ذلك فقد اختاره أيضاً. منه ;.

[٨] أي الوفاة والبائن ووطء الشبهة. منه ;.