رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١١٣ - لو بلغ أحدهما فأجاز ثم مات عزل من تركته نصيب الباقي

تزويج الأب ، ويجوز على الغلام ، والمهر على الأب للجارية » [١].

والمراد بالوليّين في الصدر بقرينة الذيل من عدا الأبوين ، كالوصيّ الوليّ في المال ، ونحوه.

ويستفاد منه بفحوى الخطاب حكم ما لو زوّج أحدَ الصغيرين الوليّ ، أو كان أحدهما بالغاً رشيداً وزوّج الآخر الفضولي ، فمات الأوّل ، فإنّه يعزل للثاني نصيبه ، ويحلف بعد بلوغه كذلك [٢] ، وإن مات بطل العقد ؛ للزوم [٣] العقد هنا من الطرف الآخر ، فهو أقرب إلى الثبوت ممّا هو جائز من الطرفين كما في الصغيرين وفاقاً للقواعد والمسالك والروضة [٤] وغيرهم [٥].

نعم ، لو كانا كبيرين وزوّجهما الفضولي ، ففي تعدية الحكم إليهما إشكال :

من مساواته للمنصوص في كونه فضوليّاً من الجانبين ، ولا مدخل للصغر والكبر في ذلك.

ومن ثبوت الحكم في الصغيرين على خلاف الأصل ، من حيث توقّف الإرث على الحلف ، وظهور التهمة في الإجازة ، فيحكم فيما خرج عن المنصوص ببطلان العقد متى مات أحد المعقود عليهما بعد إجازته‌

[١] الكافي ٧ : ١٣١ / ١ ، التهذيب ٧ : ٣٨٨ / ١٥٥٥ ، الوسائل ٢٦ : ٢١٩ أبواب ميراث الأزواج ب ١١ ح ١ ؛ بتفاوت يسير.

[٢] أي على أنّه لم يحلف للرغبة في التركة. منه ;.

[٣] بيان لفحوى الخطاب. منه ;.

[٤] القواعد ٢ : ٧ ، المسالك ١ : ٤٥٩ ، الروضة ٥ : ١٤٥.

[٥] كفاية الأحكام : ١٥٧ ، كشف اللثام ٢ : ٢٢.