رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٨٠ - حرمة اُخت الزوجة جمعاً

( وكذلك مملوكة الأب ) إجماعاً ؛ لعين ما تقدّم من الأدلّة.

( ولا يجوز لأحدهما أن يطأ مملوكة الآخر ما لم يكن عقدٌ أو تحليل ) إجماعاً ؛ لقبح التصرّف في ملك الغير ، ولفحوى النصوص الآتية قريباً.

( نعم ، يجوز أن يقوّم الأب مملوكة ابنه الصغير ) وابنته الصغيرة ( على نفسه ) بقيمة عادلة ( ثم يطؤها ) بلا خلاف في الظاهر.

للنصوص ، منها الصحيح : في الرجل يكون لبعض ولده جارية ، وولده صغار ، هل يصلح أن يطأها؟ فقال : « يقوّمها قيمة عدل ، ثم يأخذها ، ويكون لولده عليه ثمنها » [١].

وإطلاقه كغيره يقتضي عدم الفرق في وجود مصلحة أم لا ، كما ذهب إليه جماعة [٢] ، خلافاً لآخرين ، فاشترطوها [٣]. والأوّل أقوى ؛ تمسّكاً بالإطلاق.

نعم ، يشترط عدم المفسدة إجماعاً.

وفي تعدية الحكم إلى الجدّ إشكال : من اختصاص النصوص بالأب ، ومن اتّحاد المعنى ، وهو أقوى ؛ لاشتراكهما في أغلب الأحكام ، بل يستفاد في بعض المواضع أولويّته عليه.

( ومن توابع هذا الفصل : تحريم أُخت الزوجة ) لأب ، أم لُامّ ، أم لهما ( جمعاً لا عيناً ) بإجماع علماء الإسلام كافّة ، وصريح الآية ( وَأَنْ

[١] الكافي ٥ : ٤٧١ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٢٧١ / ١١٦٣ ، الإستبصار ٣ : ١٥٤ / ٥٦٣ ، الوسائل ٢١ : ١٤٠ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٤٠ ح ١.

[٢] منهم الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٤٧٨ ، صاحب الحدائق ٢٣ : ٤٦٣ وحكاه في ملاذ الأخيار ١٢ : ٧١ عن والده.

[٣] منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٣٧.