رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٧١ - المحرمات بالمصاهرة بالعقد والوطء

والكلام هنا يقع في مقامين :

( أمّا الأول : فـ ) في العقد والوطء.

( من وطئ امرأة بالعقد ) مطلقاً [١] ( أو الملك ، حرمت عليه أُمّ الموطوءة وإن علت ) من الطرفين ( وبناتها وإن سفلن ) مطلقاً ( سواء كنّ قبل الوطء أو ) وجدن ( بعده ) كنّ في حجره وحضانته أم لا ، والتقييد في الآية [٢] خرج مخرج الغلبة ، وصرّح بالتعميم وعدم اعتباره بعض المعتبرة [٣].

( وحرمت الموطوءة ) كالمعقود عليها ( على أبي الواطئ وإن علا ، وأولاده وإن نزلوا ) كلّ ذلك بالكتاب ، والسنّة ، والإجماع من المسلمين كافّة ، حكاه جماعة [٤] ، وهو العمدة في إثبات أكثر الأحكام المتقدّمة ؛ لقصور الأوّلَين عن إفادتها طرّاً ؛ لعدم اشتمالهما المرتفعين والمرتفعات والسافلين والسافلات ، مع أنّ السنّة في ملك اليمين مختلفة.

ففي الخبر : رجل كانت له جارية ، فوطئها ، فباعها أو ماتت ، ثم وجد ابنتها ، أيطؤها؟ قال : « نعم ، إنّما حرّم الله تعالى هذا من الحرائر ، فأمّا الإماء‌

[١] دائماً كان أم متعة. منه ;.

[٢] المراد بها قوله تعالى : ( وَرَبائِبُكُمُ اللاّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ) النساء : ٢٣.

[٣] انظر الوسائل ٢٠ : ٤٥٨ ، ٤٥٩ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١٨ الأحاديث ٣ ، ٤ ، ٦.

[٤] منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد ١٢ : ٢٨٣ ، وصاحب المدارك في نهاية المرام ١ : ١٣٠.