٩٠ وان كن ٣ فلكل ٦٠ وان كن ٤ فلكل ٤٥ ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن.
" الصورة ١١ " " الرقم العام ١١٦ " الوارث أجداد من طرف الأب " وان بعدوا " وأجداد من طرف الأم " سواء كان كل منهما واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة كل منهما [١] ولا تعتبر وحدة الرتبة بينهما لا على الاطلاق [٢] واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " سواء كان الاخوة واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع زوج.
كيفية التقسيم: للزوج النصف بالفرض، وللأجداد من طرف الأم الثلث يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الثلث -

[١] وإلا فالسابقة من كل منهم تمنع اللاحقة من طرفها، لان ارث المرتبة اللاحقة من طرف
الأم مثلا مع السابقة من طرفها يوجب نقص حصة السابقة لها، ولا ارث للاحقة مع
مزاحمتها للسابقة. وكذا الكلام في السابقة واللاحقة من طرف الأب.
[٢] بمعنى عدم منع أجداد المرتبة القريبة " السابقة " من طرف الأم أجداد - المرتبة البعيدة
" اللاحقة " من طرف الأب، وذلك لعدم مزاحمة البعيدة من طرف الأب للقريبة من طرف
الأم، فان حصة الجد من طرف الأم حينما يكون الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب "
موجودين هي الثلث لا غير، كان الجد البعيد من طرف الأب موجودا ووارثا أو لا،
فوجوده وإرثه لا ينقص حصة المتقرب بالأم من الأجداد وهو معنى عدم مزاحمة الأجداد
البعيدين من طرف الأب للأجداد القريبين من طرف الأم، فيرث الأجداد من طرف الأب
وان كانت رتبتهم بعيدة مع الأجداد من طرف الأم وان كانت مرتبتهم قريبة.
بخلاف ما لو كان الأجداد من طرف الأب هم القريبين والأجداد من طرف الأم هم
البعيدين، فان الأجداد من طرف الأم يزاحمون الأجداد من طرف الأب ويوجبون نقص
حصتهم، فلذا لا يرث الأجداد من طرف الأم حينئذ ويختص الإرث بالأجداد من طرف
الأب والاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " والزوج.