هذا كله لو لم يكن في التركة أرض. ولو كان فيها أرض قيمتها ٩٠٠ دينار مثلا. أبقيت حصة الزوجة كما هي ٦٠ لأنها لا ترث من الأرض شيئا. وأضفت قيمة الأرض إلى حصة السبط والحفيد فصاعدا فتكون حصتهم حينئذ ٤٢٠ + ٩٠٠ = ١٣٢٠ ثم تقسمها بينهم كما ذكرنا.
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالثمن وهو ٦٠ كله لها وان كن ٢ فلكل ٣٠ ولو كن ٣ فلكل ٢٠ ولو كن ٤ فلكل ١٥ ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الثمن عليهن بالتساوي دائما.
وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث بالزوجة مع أولاد الحفيد والسبط فصاعدا أو مع أولاد أولادهم وهكذا...
" المسألة الحادية عشرة " أولاد أولاد " عند عدم وجود الأولاد " مع أحد الأبوين.
" الصورة ١ " " الرقم العام ٤٩ " الوارث أب أو أم، مع حفيد [١] فأكثر.

[١] الحفيد ولد الذكر من الأولاد سواء كان الولد ذكرا أو أنثى، كما أن السبط ولد الأنثى من
الأولاد سواء كان الولد ذكرا أو أنثى.
ثم إن في الأحفاد والأسباط وان نزلوا قولين:
الأول: وهو الأقوى انهم يقومون مقام من يتقربون به في مقاسمة الأبوين للميت
وحجبهما من أعلى السهمين إلى أدناهما ومنع من عداهم من الأقارب وإليه ذهب أكثر
المعاصرين ان لم يكن كلهم.
الثاني: يشترط في توريث الأحفاد أو الأسباط فقد الأبوين، وعلى هذا لا يقاسم
الأحفاد الأبوين ولا يحجبونهما، نعم يمنعون من عداهما من الأقارب، فيرثون هم مع
فقد الأبوين، ولا تصل النوبة إلى الطبقة الثانية وهذا الكلام كله بناء على الأقوى وهو
القول الأول.