ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو ٩٠٠ كله لها، وان كن ٢ فلكل ٤٥٠، وان كن ٣ فلكل ٣٠٠، وان كن ٤ فلكل ٢٢٥، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن.
ثم إن هذا الكلام كله يجري لو كان الموجود أولاد أولاد الإخوة الأموات مع عدم وجود أولاد الإخوة الأموات، وهكذا.
" الصورة ٧ " " الرقم العام ١٣٥ " الوارث أجداد من طرف الأب، وأجداد من طرف الأم " ما لم يكونوا هم البعيدين بالنسبة للأجداد من طرف الأب " واخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " سواء كان كل واحد منهم واحدا أو متعددا، ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، مع وحدة رتبة كل أجداد [١] ولا تعتبر وحدة الرتبة بين الأجداد من الطرفين لا على الاطلاق [٢] وأولاد اخوة أموات من الأم " سواء كان الأولاد أو من

[١] لان المرتبة السابقة من كل طرف تمنع اللاحقة من نفس الطرف للمزاحمة، حيث إن
إرث اللاحقة حينئذ مع السابقة يوجب نقص حصة السابقة، ولا ارث للاحقة مع
مزاحمتها للسابقة.
[٢] بمعنى عدم منع الجد أو الأجداد القريبين من طرف الأم الجد أو الأجداد البعيدين من
طرف الأب، لعدم المزاحمة، فان حصة الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب " مع وجود
الجد أو الأجداد من طرف الأم وأولاد الاخوة الأموات من طرفها والزوج هي الباقي بعد
ثلث الأجداد من الأم ونصف الزوج، سواء كان مع الاخوة من الأبوين " والا فمن الأب "
أجداد بعيدون من طرفه يرثون أم لا. فإرث الأجداد البعيدين من طرف الأب مع الاخوة
من الأبوين " وإلا فمن الأب " لا ينقص حصة الأجداد القريبين من طرف الأم، وهو معنى
عدم المزاحمة، فيرث حينئذ الجد البعيد من طرف الأب مع الجد القريب من طرف الأم.
بخلاف العكس أي لو كان الجد البعيد هو الذي من طرف الأم والقريب هو الذي من
طرف الأب، فحينئذ يزاحم الجد البعيد من طرف الأم الجد القريب من طرف الأب، لان
ارث البعيد حينئذ مع القريب يوجب نقص حصة القريب، ولازم ذلك مزاحمة أولاد الإخوة
الأموات من الأم للاخوة الاحياء من الأبوين " وإلا فمن الأب " فلا يرث هؤلاء أيضا.
فيختص الميراث حينئذ بالاخوة من الأبوين " وإلا فمن الأب " والزوج فقط.