وتعطي المتقرب بالأم من الأجداد والاخوة ثلث كل التركة " اي ثلث ٥٤٠٠ " وهو ١٨٠٠، والباقي وهو ٢٧٠٠ للاخوة من الأبوين " إلا فمن الأب ".
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالربع وهو ٩٠٠ كله لها، ولو كن ٢ فلكل ٤٥٠، ولو كن ٣ فلكل ٣٠٠، ولو كن ٤ فلكل ٢٢٥، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق فتقسم الربع دائما على عددهن.
" الصورة ١٧ " " الرقم العام ١٢٢ " الوارث أجداد من طرف الأب " وان بعدوا بشرط وحدة رتبتهم " وأجداد من طرف الأم كذلك " أي وان بعدوا مع وحدة رتبتهم " مع اخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " واخوة من طرف الأم، مع زوج " سواء كان كل من الأجداد أو الاخوة مطلقا واحدا أو متعددا ذكورا أو إناثا أو بالاختلاف، ولكن مع وحدة رتبة كل أجداد [١] ولا تعتبر وحدة الرتبة بين الأجداد من الطرفين على الاطلاق [٢].

[١] أي وحدة رتبة الأجداد من طرف الأب ووحدة رتبة الأجداد من طرف الأم، وذلك لان
الأجداد القريبين من طرف الأب يمنعون البعيدين من طرفه. وكذا الكلام بالنسبة للأجداد
القريبين من طرف الأم مع البعيدين من طرفها الأقرب يمنع الابعد، لان ارث البعيد مع
القريب يوجب نقص حصة القريب " أي مزاحمته ".
[٢] أي لا يعتبر أن يكون الأجداد من طرف الأب والأجداد من طرف الأم كلهم من رتبة
واحدة، بل لو كان الأجداد من طرف الأم أجداد المرتبة الأولى والذين من الأب أجداد
المرتبة الثانية فيرثون كلهم، ولا يمنع قرب الأجداد من طرف الأم مثلا الأجداد البعيدين
من طرف الأب عن الميراث، لان ارث البعيدين مع القريبين لا يوجب نقص حصة
القريبين، لان الجد أو الأجداد من طرف الأم حصتهم مع الاخوة من الأم الثلث، والباقي
بعد الثلث وحصة الزوج للاخوة من الأبوين " فإن لم يكونوا فمن الأب " كان معهم أجداد من
طرف الأب يرثون أم لا، فإرث الأجداد من طرف الأب وعدمه مع الاخوة من الأبوين
" وإلا فمن الأب " لا يوجب نقصا في حصة الأجداد من طرف الأم، فلذا يرثون كلهم.
وكذا العكس، أي لا يمنع الأجداد القريبون من طرف الأب الأجداد البعيدين من طرف
الأم، لعدم المزاحمة كما عرفت في عكسه حرفا بحرف.