٤ ـ ان يكون نصيب كل واحد منهما مشاعاً، كنصف المحصول، او ثلثه، ونحو ذلك، ويجب ان يكون معيّناً، فلو اشترط ان يكون محصول قطعة لواحد، والقطعة الاخرى للثاني، لم يصحّ إذا قصدا المزارعة، ولكن مع عدم قصد المزارعة بل اوقعا العقد كذلك بعنوان عقد مستقل يكون صحيحاً، وكذلك لو قال المالك: «ازرع هذهِ الارض، واعطني منها ما شئت»، لم يكن صحيحاً.

٥ ـ تعيين مدّة بقاء الارض في يد المزارع، ويجب ان تكون المدة بمقدار امكان استثمارها، واخراج المحصول منها.

٦ ـ قابلية الارض للزراعة، ولو لم يمكن زراعتها الا بالمعالجة، كان عقد المزارعة عليها صحيحاً.

٧ ـ لو كان في مكان يزرع فيه نوع واحد، ولم يذكر اسم الزرع في ضمن العقد، وقع العقد على ذلك النوع، وان كان يزرع فيه عدّة انواع، وجب تحديد ما يريد أن يزرعه، الا اذا كان له شكل معمول، فيعمل على طبقه.