بر بال انديشه - انصاريان، شيخ حسين - الصفحة ٥٤٩ - اسلام و كار و كوشش

برنامه، از همان روش اساسى خود، يعنى قانون و نداى درونى متابعت نموده است.

به وسيله وضع قانون، به هدف‌هاى عملى كه ضامن ايجاد يك اجتماع شايسته و قابل ترقى و رشد است مى‌رسد، و با نداى باطن؛ بشر را به طرف تفوق بر مشكلات حياتى و دست يابى به يك زندگى عالى‌تر، كه در دسترس هر كس نيست، مى‌راند و راه ترقى و تكامل را هميشه باز مى‌گذارد.

اسلام در باب اموال، حق مالكيت فردى را با وسايل مشروعه، مسلم و ثابت دانسته، و حفظ اين حق را از دزدى و غارت و هر گونه اختلاسى تضمين نموده و حدودى وضع كرده كه ضامن همه اين‌ها مى‌باشد، تا جلوى تعدى و تجاوز را بگيرد و به علاوه خطاباتى اخلاقى نيز بيان نموده كه مردم را از دخالت در غير حق خود بازداشته است.

از طرفى هرگونه حق و تصرف را براى صاحب مال، از فروش، اجاره، رهن، بخشش، وصيت و ساير تصرفات حلال، و غير مخالف با قوانين دين را مجاز دانسته است.

اسلام قانون مالكيت فردى را تشريع مى‌نمايد، و حدود و قيودى نيز وضع مى‌كند كه صاحبش را به طور غير اختيارى، به طرف به كار انداختن مال و انفاق و دست به دست دادن آن نزديك مى‌سازد، و البته مصالح اجتماع و همچنين مصالح خود فرد هم در حدود هدف‌هاى انسانى، كه اسلام حيات را بر آنها به پا داشته، پشت سر همه اينها محفوظ مى‌باشد.

اولين قانونى كه اسلام به موازات حق ملكيت فردى مقرر مى‌دارد اين است كه: فرد در اين مال، پيش از هر چيز، به وكيلى شبيه است كه از طرف اجتماع معين شده و تملك اين مال به وسيله او بيشتر به يك وظيفه مى‌ماند تا تملك و صاحب مال شدن، و در واقع ثروت و مال به حسب عموميت خود، حق‌