بر بال انديشه - انصاريان، شيخ حسين - الصفحة ٣٨٤ - ولايت فقيه تداوم قانون وحى

فقيه جامع الشرايط بوده است، خود به خود باطل قلمداد شده است.

فقه و فقيه مبيّن و مفسّر قرآن و روايات‌اند، و در هر زمانى با نيروى اجتهاد مورد قبول قرآن، مى‌توانند قانون لازم را در برابر حوادث جديد، به مردم ارائه كنند. چه بسا اين گونه احكام، جامعه اسلامى را از سقوط حتمى نجات دهد.

فتواى معروف «تحريم تنباكو» و بسيارى از فتاواى مجتهد عالى مقام، فقيه بى‌نظير، نعمت بى‌مانند حق در قرون اخير، بت‌شكن زمان، رهبر اسلاميان، مظهر رحمت و غضب حق، رعد توفنده الهى عليه ستم، نجات‌بخش امت از خطر استبداد و استعمار حضرت آيت اللَّه العظمى امام خمينى روحى له الفداء از همان قبيل است.

مسئله اجتهاد و مجتهد، از افتخارات بى‌نظير فرهنگ پر ارزش شيعه است و شيعه در طول اين ١٤ قرن، منافع سرشارى از اين راه كسب كرده است.

شيعه با داشتن مجتهد، هيچ‌گاه به بن بست قانونى نمى‌رسد و در برابر هر برنامه‌اى كه پيش بيايد، راه جعل قانون، برابر با خواسته خداى متعال بزرگ را دارد[١].

[١] - منظور از قانون، قوانين تشريعى نيست چرا كه مجتهد جاعل قانون نيست و قانونگذار تشريع، شارع مقدّس است و وظيفه مجتهد تنها كشف آن حكم است؛ بنابراين مجتهد هرگز از طرف خداى متعال مجاز به جعل قانون نبوده و نيست. سؤالى كه باقى مى‌ماند در مورد مسائل مستحدثه است؛ در چنين موردى وظيفه مجتهد تطبيق كليات بر جزئيات است و اگر بگونه‌اى بود كه به طوركلى شارع از آن ساكت بود يا مجتهد به آن نرسيده بود با استناد به آيه شريفه« رفع» وظيفه را ساقط مى‌كند.

به هر تقدير يكى از مهمترين وظايف مجتهدان رفع بن‌بست‌ها و مشكلات دينى است، كه مكتب اسلام از آن بهره‌مند است؛ اما اين جواز اجتهاد و لزوم تقليد به معناى جعل قانون نبوده و« جعل قانون» تنها وظيفه شارع است، كه با نزول قرآن و ارسال پيامبران و امامان معصوم : بر آن اقدام كرده است و مجتهد از راه تسلط به اصول و مبانى اجتهاد، قدرت و توان خود را در راه كشف آن قوانين به كار مى‌گيرد.