بر بال انديشه - انصاريان، شيخ حسين - الصفحة ٤٩٥ - ولايت فقيه

بايد گفت: كه در بود و نبود اين دو ولايت، در يك زمان، هيچ معذورى وجود ندارد؛ زيرا از لحاظ رتبه در طول يكديگرند، بدين ترتيب كه ولايت فقيه فرع ولايت امام است؛ ولى هر دو در يك زمان، و بايد اين چنين باشد.

زيرا حكومت اسلامى، مانند ساير حكومت‌ها، بايد داراى يك حكومت مركزى باشد، كه در زمان حضور، با شخص امام ٧ خواهد بود و نيز داراى حكومت‌هاى محلى كه در استان‌ها و شهرها اداره امور را به دست بگيرند، و آن با فقهاى جامع‌الشرايط است كه همگى تابع حكومت مركزى باشند.

محقق بزرگ، فقيه عارف، فيلسوف نامدار، ملامهدى نراقى در كتاب «عوائد» صفحه ١٨٧ و ١٨٨ بحث بسيار جالب، محكم و متينى در اين زمينه دارد كه در ضمن آن مى‌فرمايد:

وقتى روايات كتب معتبر از فقها تعبير به: وارث انبيا، امين الرسل، خليفةالرسول، حصين الاسلام، مثل الانبياء، بمنزلتهم، الحاكم، القاضى، الحجة من قبلهم، انه المرجع فى جميع الحوادث، ان على يده مجارى الامور و الاحكام، و انّه الكافل لايتامهم، بنمايد چه جاى شكى در ولايت مطلقه آنها باقى مى‌ماند، كه اگر داراى همان ولايت رسول‌اللَّه و امامان معصوم نباشند، صدور اين روايات، نقض غرض است.

المقام الثانى فى بيان وظيفة العلماء الابرار و الفقهاء الاخيار فى امور الناس و ما لهم فيه الولايه على سبيل الكلية فنقول و باللَّه التوفيق: ان كلية الفقيه العادل توّليه و له الولاية فيه امران:

أحدهما: كلما كان اللنبى و الامام الذين هم سلاطين الانام و حصون الاسلام فيه الولايه كان لهم فللفقيه ايضا ذلك الّا ما اخرجه الدليل من اجماع أو نص أو غيرهما...