بر بال انديشه - انصاريان، شيخ حسين - الصفحة ٣٦٧ - قانون تشريع

پاكيزه روزى بخشيديم، وآنان را بر بسيارى از آفريده‌هاى خود برترى كامل داديم».

بى‌ترديد انسان در تولّد، مرگ و برپايى نظام جسمى، به قوانين تكوين متّكى است و در اين مسئله با تمام موجودات عالم همسان و همراه مى‌باشد؛ ولى بايد دانست كه قوانين تكوين هرگز عامل شكوفا شدن، و تحصيل مايه‌هاى كرامت و فضيلت نيست و عقل، فطرت، وجدان و انسانيت انسان، با اين نوع قوانين، به رشد و كمال نمى‌رسد، و هرگز گوهر پربهاى اختيار با چنين قوانينى سازگار نبوده، و انسان در مسيرى كه براى آن به وجود آمده است قرار نمى‌گيرد[١].

انسان براى صعود بر قلّه‌هاى كمال، نيازمند قوانين ديگرى است كه او را در راه شكفته شدن اصالت‌هايش كمك كند و با عقل، وجدان و فطرتش تناسب داشته باشد. نيازمند قوانين و مقرراتى است كه او را در مسير عدل رهنمون شده و از او موجودى با فضيلت و بيدار و بينا بسازد. نيازمند حقايقى است كه او را در مسير تربيت الهى، اخلاق پاك، صفات حميده قرار داده و وى را به كلمه طيبه تبديل كند[٢].

[١] - انسان موجودى است مركّب از تن و روان. قانون‌هاى تكوينى مربوط به بُعد جسمانى او و قوانين تشريعى مربوط به بُعد روحانى اوست. فرق ميان قوانين تكوينى و تشريعى اين است كه قوانينى تكوينى مشترك ميان انسان و ساير موجودات عالم است و ثانياً در نوع استفاده از آن مجبور است و از خود اختيارى ندارد؛ اما قوانين تشريعى اولًا ويژه انسان است و ساير موجودات از آن بهره‌اى ندارند ثانياً در نوع استفاده از آن جبرى در كار نبوده و گوهر اختيار يكه تاز ميدان است.

به طور كلى اختيار، عامل ايجاد تكليف است و عمل به وظايف و قوانين تشريعى محصول همان اختيار است؛ به همين منظور ساير موجودات عالم كه از زندگى جبرى برخوردارند و مشمول قوانين تكوينى، هرگز سقوط و انحطاط ندارند؛ چرا كه اختيار ندارند؛ اما انسان با اختيارى كه دارد در هر لحظه زندگيش مى‌تواند راه كمال را بپيمايد و يا سقوط كند. اين همه، ارزش قوانين تشريعى است كه محصول اختيار مى‌باشد.

[٢] -« أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُها ثابِتٌ وَ فَرْعُها فِي السَّماءِ»[ ابراهيم( ١٤): ٢٤].