دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٦ - ٦ - و اما العدالة

لاحتمال وجود خصوصية في نظر الشارع، و هي المحافظة على الدماء.

بل ان لازم القول بالاولوية التعدي الى جميع الموارد الاخرى لأنها دون القتل.

٤- و وجه الجزم في رفض شهادة الصبية

ان مثل صحيحة محمد بن حمران المتقدمة جاءت استثناء من شرطية البلوغ و ليس من شرطية الذكورة.

٥- و اما العقل‌

فاعتباره واضح. اجل في الادواري لا محذور في قبول شهادته حالة افاقته لإطلاق الادلة. و المناسب ان يكون ذلك- كما قال المحقق-: «بعد استظهار الحاكم بما يتيقن معه حضور ذهنه و استكمال فطنته»[١].

٦- و اما العدالة

فلا اشكال في اعتبارها في الشاهد في الجملة.

و قد قال تعالى في شاهدي الطلاق: فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ‌[٢]. و قال في شاهدي الوصية: شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ‌[٣]. و قال في شاهدي كفارة الصيد: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ‌[٤]، بناء على ارادة الشاهدين لتشخيص قيمة الصيد المقتول دون الرسول و الامام عليهما السّلام اللذين‌

[١] شرائع الإسلام ٤: ٩١١، انتشارات استقلال.

[٢] الطلاق: ٢.

[٣] المائدة: ١٠٦.

[٤] المائدة: ٩٥.