دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٨ - ٤ - و اما عدم الفرق بين افراد القسمة في الصحة و جواز الاجبار

و المستند في ذلك:

١- اما ان القسمة- التي هي تعيين حصة أحد الشريكين او الشركاء و فرزها عن حصة الآخر- صحيحة

فهي من الامور الواضحة.

و يدل على ذلك قوله تعالى: وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى‌ وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ‌[١]، و السيرة العقلائية المنعقدة على ذلك الممضاة بعدم الردع.

بل مع فرض التراضي يمكن التمسك بقاعدة سلطنة الناس على اموالهم.

٢- و اما جواز الاجبار

فلا يمكن التمسك لإثباته بقاعدة السلطنة لكونها معارضة بالمثل في حق الطرف الثاني، بل ذلك للسيرة المتقدمة المنعقدة على جواز الاجبار أيضا.

و اما التخصيص بحالة عدم لزوم الضرر فلان ذلك هو القدر المتيقن من السيرة.

٣- و اما انها تصح حالة الضرر مع التراضي‌

فللسيرة و قاعدة السلطنة.

٤- و اما عدم الفرق بين افراد القسمة في الصحة و جواز الاجبار

فلعموم السيرة المتقدمة، فانها لا تفرّق بين ان تكون القسمة قسمة افراز- و هي قسمة العين المشتركة ذات الاجزاء المتساوية من جهة القيمة- أو قسمة تعديل- و هي قسمة العين المشتركة ذات الاجزاء غير المتساوية من حيث القيمة التي لا بدّ فيها من تعديل السهام- او قسمة

[١] النساء: ٨.