دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٥ - ٣ - و اما الجرح

في الامر الكبير»[١].

الا انه يمكن الجواب عن الاولى بانها و ان كانت تامة سندا- لان طلحة و ان لم يوثق الا ان تعبير الشيخ عن كتابه بانه معتمد[٢] يسهّل الامر في رواياته- الا انها خاصة بشهادة الاطفال بعضهم على بعض و ليس على البالغين. على ان بالامكان تقييدها بمورد القتل.

و عن الثانية بهجرانها لدى الاصحاب و عدم قائل بمضمونها، و ذلك يوجب سقوطها عن الحجية.

ثم انه مما يؤكد عدم حجية شهادة غير البالغ قوله تعالى:

وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ‌[٣]، فان اعتبار بلوغ الشاهد في باب الدين يدل على اعتباره في غيره اما بالاولوية او بتنقيح المناط و الغاء الخصوصية.

٢- و اما انه يؤخذ بأول كلام الصبي‌

فللصحيحة المتقدمة.

و اعتبر البعض في القبول عدم التفرق مستندا الى موثقة طلحة المتقدمة. و لكنك قد عرفت نظرها الى شهادة الصبيان فيما بينهم و ليس على البالغين.

٣- و اما الجرح‌

فقد قيل بقبول شهادة الصبي فيه أيضا بالاولوية، بل خصّ المحقق في الشرائع قبول شهادة الصبي بذلك‌[٤]، و هو غريب.

و في مقابل هذا يمكن ان يقال باختصاص القبول بمورد القتل‌

[١] وسائل الشيعة ١٨: ٢٥٣ الباب ٢٢ من أبواب الشهادات الحديث ٥.

[٢] فهرست الشيخ الطوسي: ٨٦ الرقم ٣٦٢.

[٣] البقرة: ٢٨٢.

[٤] شرائع الإسلام ٤: ٩١٠، انتشارات استقلال.