دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٩٩ - ١ - اما ان حد المحارب ما ذكر

يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ...»[١] و غيرها.

و دلالة الرواية و ان كانت واضحة الا ان في سندها علي بن السندي الذي قد يتأمل في وثاقته باعتبار عدم النص عليها في كتب الرجال، و هكذا بقية الروايات فان سندها ضعيف كما يتضح من خلال المراجعة. و مع التنزل فهي معارضة بصحيحة الفضيل عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «ان اقرّ الرجل الحر على نفسه مرة واحدة عند الامام قطع»[٢]. و بعد التعارض يعود التمسك بقاعدة «اقرار العقلاء على انفسهم جائز» لإثبات حجية الاقرار مرة واحدة بلا مانع.

ثم ان هذا كله بالنسبة الى الحدّ. و اما الغرم فلا خلاف في لزومه بالاقرار مرة واحدة لإطلاق قاعدة الاقرار و عدم المقيد لها من هذه الناحية.

الثامن: المحاربة و الافساد

المحارب- و هو من شهر السلاح لإخافة الناس و الافساد في الارض- يقتل او يصلب او يقطع مخالفا[٣] أو ينفى من الارض.

و المستند في ذلك:

١- اما ان حدّ المحارب ما ذكر

فواضح بعد دلالة صريح الآية الكريمة عليه: إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ‌

[١] وسائل الشيعة ١٨: ٤٨٨ الباب ٣ من أبواب حد السرقة الحديث ٦.

[٢] وسائل الشيعة ١٨: ٤٨٨ الباب ٣ من أبواب حد السرقة الحديث ٣.

[٣] بان تقطع يده اليمنى مع رجله اليسرى.