دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٣٣ - ٤ - ما يحرم من الحيوان المذبوح

بقاعدة ليس الحرام الا ما حرّم اللّه في كتابه، كما تقدمت الاشارة الى ذلك عند البحث عن حرمة السباع- فتبقى صحيحة علي بن جعفر بلا معارض و يلزم الاخذ بمضمونها و الحكم بالحرمة.

و بهذا اتضح ان الحكم بالحرمة هو المناسب على تقديرين، و الحكم بالحلية هو المناسب على تقدير واحد.

٩- و اما الخلاف في اللقلق‌

فليس لاختلاف النصوص فيه- فانه لا نص فيه بالخصوص- بل للاختلاف في تحقق ضوابط التحريم السابقة فيه و عدمه.

و قد قيل بوجود احدى العلامات الثلاث السابقة فيه فيلزم الحكم بحليته. و هذا وجيه اذا لم يثبت ان صفيفه اكثر، اما اذا ثبت ذلك- كما ادعي- فالمناسب الحكم بالحرمة و لا ينفع وجود احدى الثلاث السابقة فيه لما تقدم.

٤- ما يحرم من الحيوان المذبوح‌

اذا ذبح الحيوان الذي يحل اكله لم يجز تناول جملة من الاشياء منه هي:

الدم، الخصيتان، القضيب، المثانة، الغدد[١]، الطحال، المرارة.

و زاد المشهور اشياء اخرى، كالفرج، و المشيمة[٢]، و خرزة الدماغ‌[٣]،

[١] هي اجسام مدورة تشبه البندق.

[٢] و هي موضع الولد.

[٣] هي حبة بقدر الحمصة موجودة في وسط الدماغ.