دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٦١ - ١١ - و اما اعتبار عدم العداوة الدنيوية

اخبره عن ابي عبد اللّه عليه السّلام‌[١]، فانه لاستبعاد سماع ابان الرواية من الامام عليه السّلام مرتين: مرة بلا واسطة و اخرى مع الواسطة تسقط عن الاعتبار لان وجود الواسطة المجهولة يبقى ثابتا و لا نافي له.

و الاولى الاستدلال على ذلك بالوجهين التاليين:

أ- التمسك بموثقة سماعة: «سألته عما يرد من الشهود، قال:

المريب، و الخصم و الشريك و دافع مغرم و الاجير و العبد و التابع و المتهم، كل هؤلاء ترد شهادتهم»[٢]، فان المنصرف من شهادة الشريك المردودة هو شهادته لشريكه فيما هو مشترك بينهما.

ب- ان الحكم ثابت بمقتضى القاعدة، فان الشريك اذا شهد بشراء عين مشتركة لهما يصير الشاهد مدعيا و المدعي شاهدا، و عدم جواز مثل ذلك لا يحتاج إلى دليل.

١٠- و اما عدم قبول شهادة من يدفع عن نفسه بشهادته ضررا

فلانه بمنزلة المدعى عليه فلا وجه لقبول شهادته و يصدق عليه عنوان الخصم المذكور في موثقة سماعة المتقدمة.

١١- و اما اعتبار عدم العداوة الدنيوية

فلموثقة اسماعيل بن مسلم عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام: «لا تقبل‌

[١] كما اشار الى ذلك صاحب الوسائل في ذيل الحديث السابق.

[٢] وسائل الشيعة ١٨: ٢٧٨ الباب ٣٢ من أبواب الشهادات الحديث ٣.

و المريب هو كالفاسق أو جالب النفع او الاعم منهما.

و دافع مغرم هو من يدفع الغرامة بشهادته، كشهادة العاقلة بجرح شهود الجناية.

و التابع هو من لا رأي له و يتبع غيره في جميع اموره. و قد يفسر بمن يخدم غيره او يأكل من طعامه.