دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢١١ - ٩ - و اما ان من فارق المكان الذي كان شاغلا له مع ترك بعض رحله فيه

د- ما هو المنقول عن ابن نما شيخ المحقق الحلي من ان التحجير حيث انه يعدّ شروعا في الاحياء فيكون مفيدا للملك كالإحياء لإطلاق قوله صلّى اللّه عليه و آله: «من أحيا ارضا مواتا فهي له»[١].

و لعل هذا هو أوجه ما يمكن التمسك به في المقام و لكنه بناء عليه يكون التحجير مفيدا للملك دون حق الاولوية.

٧- و اما ان لولي الأمر المنع من الاحياء و التحجير حفاظا على النظام‌

فواضح لأنهما و ان جازا بالعنوان الاولي الا ان فسح المجال من هذه الناحية بدون تحديد قد يسبّب الاخلال بالنظام فلولي الامر المنع منهما بالعنوان الثانوي لأنه المسؤول عن حفظ النظام.

٨- و اما ان الشاغل للمكان المقدس احق به من غيره ما دام شاغلا له‌

فهو من المسلمات لقضاء السيرة بأحقية السابق الى المكان المشترك من غيره ما دام شاغلا له و ان طالت الفترة.

و اما التقييد بما اذا لم يكن اشغال المحل منافيا لذلك المكان المقدس فالوجه فيه واضح.

٩- و اما ان من فارق المكان الذي كان شاغلا له مع ترك بعض رحله فيه‌

فهو احق به فقد ادعي عدم الخلاف فيه.

و قد يستدل عليه بما يلي:

أ- التمسك بالحديث الوارد: «اذا قام الرجل من مجلسه ثم عاد اليه فهو احق به»[٢].

و فيه: انه لم يرد من طرقنا فلا يمكن الاعتماد عليه.

[١] جواهر الكلام ٣٨: ٧٤.

[٢] سنن البيهقي ٦: ١٥١.