دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٣٠ - ٣ - و اما ان جواز القصاص ليس مشروطا بالتساوي في الذكورة و الانوثة

و المستند في ذلك:

١- اما جواز القصاص في الاطراف اذا جني عليها عمدا

فهو من ضروريات الإسلام. و يدل عليه قوله تعالى: وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ‌[١]، و العمومات المذكورة عند البحث عن قصاص النفس. و الروايات في ذلك كثيرة. و ستأتي الاشارة الى بعضها ان شاء اللّه تعالى.

٢- و اما اعتبار شروط قصاص النفس في المقام أيضا

فهو مما تسالم عليه الاصحاب. و تدل على ذلك الادلة المتقدمة لشروط القصاص في النفس فانها عامة. و اذا كان في بعضها قصور عن اثبات التعميم فالتسالم القطعي كاف لإثبات ذلك.

٣- و اما ان جواز القصاص ليس مشروطا بالتساوي في الذكورة و الانوثة

فيدل عليه اطلاق الآية المتقدمة، مضافا الى قضاء الروايات الخاصة- التي ستأتي الاشارة الى بعضها- بذلك.

هذا و في المقابل دلت موثقة زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السّلام:

«ليس بين الرجال و النساء قصاص الا في النفس ...»[٢] على ان المرأة لا تقتص من الرجل.

و يردها:

اولا: ان مضمونها مهجور بين الاصحاب فتكون ساقطة عن الاعتبار.

[١] المائدة: ٤٥.

[٢] وسائل الشيعة ١٩: ١٣٩ الباب ٢٢ من ابواب قصاص الطرف الحديث ٢.