دروس تمهيدية في الفقه الإستدلالى على المذهب الجعفري - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٩٥ - ٣ - و اما ان من حد على شرب الخمر مرتين قتل في المرة الثالثة

و من حدّ مرتين لشرب الخمر قتل في الثالثة.

و يثبت الشرب بشهادة عدلين او الاقرار مرة واحدة.

و المستند في ذلك:

١- اما ان حدّ شرب الخمر ثمانون جلدة

فهو مما لا خلاف فيه.

و تدل عليه روايات كثيرة، كصحيحة بريد بن معاوية: «سمعت ابا عبد اللّه عليه السّلام يقول: ان في كتاب علي عليه السّلام يضرب شارب الخمر ثمانين، و شارب النبيذ ثمانين»[١].

و اما ان ذلك حدّ شرب بقية المسكرات أيضا فلصحيحة الكناني عن ابي عبد اللّه عليه السّلام: «كل مسكر من الاشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحد»[٢] و غيرها.

٢- و اما ان الشارب يضرب مجردا من الثياب بين الكتفين ان كان رجلا

فتدل عليه صحيحة ابي بصير: «سألته عن السكران و الزاني، قال:

يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين»[٣]. و اضمارها لا يضر بحجيتها بعد ما كان المضمر من اجلاء الاصحاب الذين لا يحتمل في حقهم الرواية عن غير الامام عليه السّلام.

و اما ان المرأة تضرب من وراء الثياب فيكفي لا ثباته القصور في المقتضي. هذا مضافا الى ان المرأة عورة و لا يحتمل اعتبار تجريدها من الثياب.

٣- و اما ان من حدّ على شرب الخمر مرتين قتل في المرة الثالثة

[١] وسائل الشيعة ١٨: ٤٦٨ الباب ٤ من ابواب حد المسكر الحديث ١.

[٢] وسائل الشيعة ١٨: ٤٧٣ الباب ٧ من ابواب حد المسكر الحديث ١.

[٣] وسائل الشيعة ١٨: ٤٧٤ الباب ٨ من ابواب حد المسكر الحديث ١.