تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨٦ - المراد بالوقت المختص عدم صحة الشريكة فيه

......

______________________________
المغرب، و كان ما ورد فيه من تعليل الفرق بأنّ صلاة الظهر بعد العصر لا تكون قضاء، بخلاف المغرب بعد الوقت المختص للعشاء حيث يكون المغرب قضاء و فيه ما لا يخفى، ثم إنّ ما ورد في صحيحة زرارة و صحيحة الحلبي‌[١] من أنّ مع تذكر الظهر بعد الفراغ أيضا يعدل إلى الظهر و يصلى العصر لم يعمل به المشهور و التزموا بكون المأتي بها صلاة عصر فيؤتى بصلاة الظهر لسقوط اشتراط الترتيب.

و ذكر الماتن قدّس سرّه في هذه المسألة: الأحوط أن يأتي بأربع ركعات بقصد التكليف الفعلي من غير أن ينوي خصوص الظهر و العصر لاحتمال احتساب ما صلاها ظهرا، و لكن اختار في المسألة الآتية أنه يحتسب ما صلى ظهرا فيستأنف بعدها صلاة العصر و جعل الإتيان بأربع ركعات من غير التعرض لخصوص عنوان الظهر أو العصر احتياطا استحبابيا أخذا بما ورد في صحيحة زرارة المتقدمة فإنّما هي أربع مكان أربع.[٢]

و لكن قد ذكرنا أنّ العدول بعد الفراغ إلى الظهر خلاف المشهور، بل يقال عدم معلومية القائل به، قال الأردبيلي قدّس سرّه و هو حسن‌[٣]، لو كان به قائل‌[٤]، و قد يقال إنه لو عمل بمثل ما ورد لحصل لنا فقه جديد إلى غير ذلك و عليه فلا يترك الاحتياط بالاتيان بقصد ما عليه من فريضة الوقت.

[١] تقدمتا في الصفحة ١٨٤.

[٢] تقدمت في الصفحة ١٨٤.

[٣] مفاتيح الشرائع ١: ١٢٤، المفتاح ١٤٤.

[٤] مجمع الفائدة و البرهان ٢: ٥٦، و فيه: و لو كان به قائلا لكان القول به متعينا.