افق اعلى - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٢٥٦ - آيا إنسان مدنى بالطبع است

او به اين دو امر- صرف نظر از بعضى از منافع و پذيرش بعضى از مسؤليت‌ها- از باب ناچارى، ملتزم شده است. دليل روشن اين موضوع اين است كه: انسان‌ها هر وقت قدرت پيدا كنند، از انجام مسؤليت اجتماعى خود، به هر نحوى شده فرار مى‌كنند و از پاره‌اى منافع خود نمى‌گذرند كه هيچ، حتى حق ديگران را نيز غصب مى‌كنند مثلًا:

١- از بيت المال عمومى، اختلاس مى‌كنند؛

٢- حقوق افراد ديگر را، منكر مى‌شوند؛

٣- ماليه‌ى تجارت خود را به دولت نمى‌دهند؛

٤- حق گمركات را در وقت آوردن اموال تجارى به داخل كشور به وسيله‌ى رشوه، خيلى كمتر از آن چه كه مقرر شده است، مى‌دهد.

٥- از مراجعين، رشوه، مى گيرند؛

٦- به محيط زيست هيچ توجهى ندارند؛

٧- در مصرف برق زياده روى و در پرداخت قيمت آن خيانت مى‌كنند؛

٨- زمين‌هاى دولتى را غاصبانه، حتى المقدور تصرف مى‌نمايند؛

٩- حتى رئيس‌هاى جمهور و اصحاب مناصب عاليه، از خيانت امتناع نمى‌ورزند؛

١٠- متخلفين از قوانين مدنى بزرگترين كشور غرب امريكاى شمالى، كه مردم آن، نوعاً فقرى را، كه در آسيا و آفريقا ملموس است، هنوز تصور نكرده‌اند؛ ولى شماره‌ى آنان، از هر كشور ديگر، بيشتر است؛ البته از اين مردم. آنانى كه به پنجه‌ى قانون سپرده مى‌شوند و نيرنگ و پارتى بازى آنان تأثير نمى‌كند و به زندان مى‌روند شماره‌ى زندانيان آنان از شماره‌ى هر كشور ديگر در آفريقا، آسيا و اروپا- مى‌گويند- بيشتر است و براى مصارف سالانه آنان در زندان‌ها رقم‌هاى وحشتناكى مصرف مى‌شود و اگر شماره‌ى زندانيان متخلف از قوانين همه‌ى كشورها را حساب كنيم مسلماً از تعداد آنان وحشت خواهيم كرد.