افق اعلى - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ١٣٥ - فروع اين بحث قرار زير است

بين خود و ديگران و بين نزديكان و بيگانگان فرق گذاشت.

٤- آيا زانيه مسلمان مى تواند زانى مشرك را نكاح كند، و بر عكس زانيه مشرك مى تواند به عقد مرد زانى مسلمان درآيد؟

جواب اين است كه نكاح مشرك يا مشركه با مؤمن و يا مؤمنه به هيچ وجه جايز نيست، وقتى نكاح مؤمن با مشرك غير زانى و مشركه غير زانيه باطل باشد، چگونه وصف زنا آن را حلال مى گرداند؟

٥- آيا زانى مسلمان نمى تواند زن مسلمان بگيرد، و چگونه زن مسلمان بر او حلال مى‌شود؟ و نيز زانيه مسلمان به چه شرط مرد مؤمن براى او حلال مى‌شود؟

در مورد سوال اخير مى گوييم در فرض توبه مرد و يا زن از زنا، عقد نكاح او براى ديگرى جايز مى‌شود. و در فرض عدم توبه به نظر من مطابق اطلاق آيه، نكاح مذكور فى الجمله، خصوصا به ملاحظه جمله «و فرضنا» در اول سوره، باطل است.

ولى سوال مهم اين است كه آيا به يك مرتبه زنا حكم فوق (تحريم نكاح) با مؤمن يا مؤمنه غير زناكار ثابت مى گردد، يا كدام شرطى دارد؟

و مى‌شود كلمه" لاينكح" و كلمه" لاينكحها" را بر بيان يك مناسبت واقعى حمل كرد كه خوبان با خوبان و بدان با بدان تمايل دارند و آيه در بيان مراد حكم شرعى نيست؛ و حكم تحريم از جمله اخير آيه به دست مى‌آيد كه جمعى چنين گفته اند.

تفصيلات بند چهارم و پنجم در حدود الشريعة فى محرماتها (ج ١، ص ٧٠٤ و ما بعد آن) مذكور است، به آن جا مراجعه شود، و اقوال مختلفى بين فقهاى شيعه و سنى وجود دارد و مختار بنده نيز مخالف مشهور علماى اماميه است. و به نظر من صاحب جواهر (رحمه الله) در تفسير آيه شديدا به اشتباه رفته است. عفى الله عنه و عنى!